٤١٨
كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
على قول، وعلى قول يصرف إليه ؛ لأنه لم يفصل كيفية الكفر ، والمذاهب تختلف فيه فالصحيح أن يستفسر ويحكم بموجب تفسيره، وإن لم يفسر يوقف، والأسير إذا ارتد مكرها فأفلت ولم يجدد الإسلام، حيث عرض عليه دل على أنه كان مختارا، فإن ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين، قيل: يحكم بإسلامه بخلاف الكافر الأصلي، وفيه احتمال لغموض الفرق.
فأما حكم الردة فى نفس المرتد وولده وماله
فأما نفسه، فتهدر إن لم يتب، فإن تاب لم يقتل إلا إذا كان زنديقا، ففي قبول توبته خلاف، والظاهر القبول، ثم فى إمهال المرتد ثلاثة أيام ،قولان فإن قلنا: لا يجب فهو مستحب أو ممنوع؟ وجهان، فإن قلنا يمنع فقال حلوا ،شبهتي، لم ننــاظره على أصح الوجهين، بل عليه أن يسلم أولاً ثم يستكشف.
فأما ولد المرتد، فإن علق قبل الردة ،فمسلم، وبعد الردة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مسلم؛ لبقاء علقة الإسلام.
والثاني: أنه كافر أصلى.
والثالث: أنه مرتد.
وأما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فنقره بجزية، أو يلحق بالمأمن مهما بلغ، أما أهـل الردة إن التحقوا بدار الحرب، فلا يثبت لهم حكم أهل الحرب في الاسترقاق.
وأما ملك المرتد فيزول على قول، ويبقى على قول، وهو موقوف على قول، فإن قلنا: يزول، فيقضى ديونه وينفق عليه فى مدة الردة، وما يلزمه بالإتلاف في حال الردة هل يقضى منه؟ فيه وجهان وكذا نفقة القريب فى دوام الردة وما يكتسبه في حال الردة بالاحتطاب أو الشراء أو الاتهاب، فجهة الفيء في حقه كالسيد في حق العبد في وقوع الملك له، وإن قلنا لا يزول ملكه فلابد من الحجر، وهل يحصل بمجرد الردة، أو بضرب القاضي؟ وجهان، ثم حكمه حكم الفلس أو التبذير ؟ وجهان، وإن فرعنـا علـى الوقف، فكل تصرف لا يقبل الوقف فهو باطل.
*
*
ص ٤١٨