٤١٧
كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات شوكتهم في الحال، ولكن لم تؤمن غائلة اجتماعهم فى المآل ففى جواز اتباعهم بالقتل وجهان، وأما أسيرهم، فلا يطلق إلا بعد الأمن منهم، وإن أمن في الحال وتوقع في ثاني الحال، ففى الإطلاق ،وجهان وفى أسر نسائهم وذراريهم لكسر قلوبهم تردد، فأما أسلحتهم وخيولهم فلا يحل استعمالها في القتال، وترد عليهم عند الأمن منهم ولا ترد قبله، والصبي المراهق والعبد كالخيل والصغير كالمرأة، ولا نقاتلهم بالمجانيق والنيران إلا إذا خفنا أن نصطلم، وإن تحصنوا بقلعة وكان فيهم رعايا لم نقاتلهم بالنار والمنجنيق، وإن لم يكن إلا المقاتلة، ففيه تردد.
ولا نستعين عليهم بأهل الكفر ولا من يرى قتل ،مدبرهم، وإن استعانوا علينا بأهل الحرب، لم ينفذ أمانهم علينا، بل نقتل مدبر أهل الحرب، وفى نفوذ الأمان عليهم وجهان لابتنائه على الفساد، ولو قال أهل الحرب ظننا أنهم محقون، فليلحق مدبرهم بالمأمن لأجل ظنه على أحد الوجهين ولو استعانوا بأهل الذمة بطل عهدهم وكانوا كأهل الحرب، وإن كانوا مكرهين كانوا كأهل البغى وإن كانوا جاهلين بالحق، ففى انتقاض عهدهم قولان فإن قلنا لا ينتقض وجب ضمان ما أتلفوا عليهم على الظاهر، إذ سقوطه عن الباغي لترغيبه في الطاعة.
الجناية الثانية الردة
وهي عبارة عن قطع الإسلام من مكلف إما بفعل كالسجود للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف فى القاذورات وكل فعل صريح في الاستهزاء، وإما بقول عنادًا، أو استهزاء، أو اعتقادًا، فكل ذلك ردة من المكلف دون الصبي والمجنون والسكران كالصاحى في قول، وكالمجنون في قول، فإن صحت ردته فإسلامه في السكر يرفعه إلا إذا فرقنا بين ما له وما عليه فى طريق، ولو شهد شاهدان علی ردته، فقال كذبا لم يسمع ولو قال كنت مكرها، فإن ظهر مخايل الإكراه، فالقول قوله كالأسير، ، سير، وإلا فلا يقبل ولو نقل الشاهد لفظه، فقال: صدق، لكني كنت مكرها، قبل إذ ليس فيه تكذيب الصادق، بخلاف ما إذا شهد بالردة، فإن الإكراه ينفى الردة دون
اللفظ.
ولا ينبغي أن يقبل الشهادة على الردة مطلقا دون التفصيل؛ لاختلاف المذاهب في التكفير، ولو خلف رجل ابنين فقال أحدهما : مات أبى كافرًا، صرف نصيبه إلى الفيء
ص ٤١٧