كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
وهى سبع البغى، والردة، والزنا والقذف والشرب، والسرقة، وقطع الطريق:
الجناية الأولى البغى
والنظر في صفاتهم وأحكامهم
أما الصفة، فكل فرقة خالفت الإمام بتأويل ولها شوكة يمكنها مقاومة الإمام فهى باغية، وأما المرتد ومانعو الزكاة وسائر حقوق الشرع، فلا تأويل لهم، وكل تأويل يعلم بطلانه بالظن فهو معتبر، وإن كان بطلانه قطعيًا، ولكنهم غلطوا فيه، فوجهان، وهذا تردد في أن معاوية رضى الله تعالى عنه، كان مبطلاً ظنا أو قطعًا، وأما الخوارج إن لم نكفرهم، لم نلتفت إلى تأويلهم على أحد الوجهين لظهور فساده ولابد أن يكون فيهم
واحد مطاع، إذ به الشوكة وهل يجب أن يكون بصفات الأئمة؟ فيه وجهان.
أما أحكام البغاة فشهادتهم مقبولة لجهلهم بسبب التأويل، وقضاؤهم نافذ، ويجب على قاضينا إمضاؤه، وما أخذوه من الحقوق يقع موقعه فإن صرفوا سهم المرتزقة إلى جندهم، ففى وقوعه الموقع وجهان، وإن سمع قاضيهم البينة والتمس منا الحكم حكمنا على أصح القولين نظرا للرعايا، هذا إن كان لهم شوكة وتأويل، فإن لم يكن لهم شوكة، فلا ينفذ حكمهم وإن وجدت الشوكة دون التأويل، لم ينفذ قضاؤهم على
الظاهر.
أما غرم المال، فما أتلف فى غير القتال مضمون على الفريقين، وما أتلف في القتال غير مضمون على العادل، وفى الباغى قولان فإن قلنا: لا يجب ففى الكفارة وجهان فإن قلنا: يجب، ففى القصاص وجهان، هذا عند وجود الشوكة، فإن كان تأويل بلا شوكة وجب الضمان، قتل ابن ملجم ،عليًّا، رضى الله تعالى عنه، متأولاً فأقيد به، وإن وجدت الشوكة دون التأويل فطريقان قيل يجب الضمان وقيل بطرد القولين؛ لأن إسقاط الضمان للترغيب فى الطاعة كأهل الحرب، والقولان جاريان في المرتدين إذا أتلفوا في القتال.
فأما كيفية قتالهم، فلا نقاتلهم، بل نقدم النذير أولاً، ولا نتبع المدبر آخرا، فلو بطلت
ص ٤١٦