٤٠٨
كتاب الديات
بالاستيلاد ، فلو جنت مراراً و لم يتخلل ،فداء فهى كجناية واحدة فتجتمع، ويلزمه أقـل الأمرين، ولو تخلل فداء لزمه فداء جديد في أحد القولين وفى القول الثاني يسترد الأول ويوزع عليهما، ووطء الجارية الجانية ليس اختيارًا للفداء على أصح الوجهين.
والنظر في أطراف:
* *
*
القسم الرابع من الكتاب في غرة الجنين
الطرف الأول فى الموجب وهى جناية توجب انفصال الجنين ميتًا، فإن لم ينفصل وماتت الأم، فلا شيء، وإن انفصل بعد موت الأم وجب (حم)، وإن انفصل حيا ولو على حركة المذبوحين ثم مات فدية كاملة، وإن كان ذلك لما دون ستة أشهر، وتلك الحياة لا تدوم، بل لو لم تكن جناية فقتل مثل هذا الجنين، وجب القصاص، كقتل مريض مشرف على الموت، ولو خرج رأس الجنين وماتت الأم وجبت الغرة لتيقن الجنين، وقيل: لا يجب لعدم الانفصال وكذا الوجهان فيما لو قدت بنصفين، فانكشف الجنين في بطنها.
وكذا الوجهان فيما لو خرج رأس الجنين فصاح فحزت رقبته، فمن لا يعتد بهذا الانفصال لا يوجب القصاص، ولا كمال الدية، ولو أجهضت يدا وماتت، وجبت غرة إذا تيقنا وجود جنينها، ولو ألقت أربعة أيد ورأسين لم يزد على غرة، فرب شخص له رأسان، ولو ألقت بدنين ،فديتان إذ لا يمكن البدنان لشخص واحد، ولو ألقت يدين، ثم
خرج جنين حي بلا يدين فدية كاملة لليدين وإن كان سليم اليدين فحكومة لهما. الطرف الثانى فى الموجب فيه : وهو الجنين الذى بدا فيه التخطيط، ولو في طرف من أطرافه، وإذا أدركت القوابل كفى ذلك، ولا شيء فى إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح، ثم فى الجنين الحر المسلم غرة، وفى الجنين الكافر ثلاثة أوجه:
أحدها : غرة، ولا يبالي بالتسوية.
والثاني: ثلث الغرة.
والثالث: لا يجب شيء.
فإن قلنا بالثلث، فالمتولد من نصرانى ومجوسي قيل: إنه يؤخذ بالأخف، وقيل:
ص ٤٠٨