كتاب الديات
٤٠٩
بالأغلظ ، وقيل : العبرة بجانب الأب، ولو جنى على ذمية ،فأسلمت، ثم أجهضت، فغرة كاملة نظرًا إلى حال الانفصال، ولو جنى على حربية فأسلمت ثـم أجهضت، ففى ضمان الجنين وجهان كما لو رمى إلى حربي فأسلم قبل الإصابة.
أما الجنين الرقيق، ففيه عشر قيمة الأم، ويعتبر القيمة على الصحيح يوم الجناية لا يوم الإجهاض أخذا بالأغلظ، فلو كان الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف، قدرت سليمة الأطراف على أحد الوجهين كما يقدر إسلامها وحريتها إذا كان الجنين كذلك، ولو كان الجنين مقطوع الأطراف، فلا تقدر الأم مقطوعة على الصحيح، إذ ذاك في الجنين من أثر الجناية.
الطرف الثالث فى صفة الغرة وهو رقيق سليم من عيب يثبت الرد في البيـــع سـنه فوق سبع ودون خمس عشرة إن كان غلامًا، ودون العشرين إن كانت أنثى، وقيل: تؤخذ الكبيرة ما لم تضعف بالهرم، وفي نفاسة قيمتها وجهان:
أحدهما : أنه لا تقدير فيه بعد وجود السن والسلامة.
والثاني: أنه لا ينبغى أن ينقص عن قيمة خمس من الإبل؛ لأنــا عنـد العقد نرجع إلى خمس من الإبل في القول الجديد، وفى القديم نرجع إلى قيمة الغرة من غير تقدير، ثم تصرف الغرة إلى وارث ،الجنين، وهو الأم والعصبة وتلزم عاقلة الجاني، إذ لا يمكن أن يكون قتل الجنين عمدًا، إذ لا تتيقن حياته بحال، وأرش ألم الأم يندرج تحت الغرة إن لم يبق شين، فإن بقى وجب حكومة الشين.
باب كفارة القتل
كل حي ملتزم إذا قتل قتلاً غير مباح آدميًا معصوماً، فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فلا إطعام على المذهب، نعم لو مات، ففى كل يوم مد، كما في رمضان فيجب الكفارة بالخطأ وحفر البئر، وعلى الصبى والمجنون، ولا يجب في قتل الصائل ومن عليه القصاص ،والرجم ولا على حربي، وفى وجوبه على من قتل نفسه أو حفر بئراً فتردى فيه غيره بعد موته وجهان، إذ يبعد إنشاء عبادة على ميت بعد الموت.
ولا كفارة في قتل نساء أهل الحرب وذراريهم ويجب فى المعاهد والمملوك إذا قتله السيد لوجود العصمة، وكذا فى المسلم وإن كان فى دار الحرب، فإذا رمى إلى صف
ص ٤٠٩