كتاب الديات
٤٠٧
أخذنا من الجانى على أقيس الوجهين حذارًا من التعطيل وقيل: ينتظر يسار بيت المال.
وأما الذهى إذا لم يكن له عاقلة، فيطالب بعد مضى الأجل، إذ لا ينتظـر لـه بيـت المال، وكذا إذا اعترف بالخطأ، وأنكر العاقلة ولا بينة إذ لا ينتظر إقرار العاقلة، فإن أقروا على قدور وقع الرجوع عليهم، وما دون أرش الموضحة مضروب (ح م و) على العاقلة، بل لو كان الأرش نصف دينار، وزعناه على العاقلة، وإن كانوا مائة، طولب جميعهم بنصف دينار مشترك على وجه وعلى وجه يعين القاضي واحـدا كـي لا يعسر
الطلب.
وأما الأجل، فهو فى دية كاملة ثلاث سنين، وهى مائة من الإبل يؤخذ ثلثها في آخر كل سنة، فلو وجب مائتان من الإبل فى عبد وقلنا يحمل، فهو مضروب في ثلاث سنين، نظرًا إلى أنه بدل نفس، وقيل: إنه فى ست سنين، نظرا إلى القدر، وعلى هذا يضرب دية اليهودي والنصرانى فى سنة، ودية المجوسى فى سنة، وغرة الجنين أيضًا في سنة؛ لأن السنة لا تتجزأ، ودية المرأة في سنتين، ولو قتل واحد ثلاثة، فيضرب ثلاثمائة من الإبل في تسع سنين على وجه نظراً إلى القتل أو إلى أن الثلاثة الأنفس لا يكونون كنفس واحدة، ويضرب في ثلاث سنين على الأصح؛ لأن الآجال للديون المتفرقة تتساوق ولا تتعاقب وإن قتل ثلاثة ،واحدا فالدية الواحدة مضروبة على العواقل في ثلاث سنين، على كل واحد ثلث، نظرًا إلى اتحاد المستحق، وقيل: في سنة واحدة.
ودية يدى الشخص كنفسه ودية إحدى اليدين من الرجل يضرب في سنتين؛ لعدم النفس ونقصان القدر، ولو قطع يدى إنسان ورجليه فهو كقتل نفسين، ومن مات في أثناء السنة، فلا شيء عليه، والنظر إلى آخر السنة، والغائب هل يلتحق بالمعدوم؟ فيـه قولان ونعني به غيبة تمنع التحصيل فى سنة، وأول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضي، سواء شعر به العاقلة، أو لم تشعر لا من وقت الجناية، ولو سرت الجناية بعد الدفع، فحول أرش السراية من وقت السراية، ولو جنى العبد فأرشه يتعلق برقبته.
،
وهل يتعلق بذمته حتى يطالب بـه بعد العتق فيه قولان، فإن تعلق، فهل يصح ضمانه؟ فيه وجهان، وإن اختار السيد الفداء، فله ذلك، ولا يلزمه إلا أقل الأمرين من قيمة العبد، أو أرش الجناية فى أصح القولين، ولو قال اخترت الفداء، لم يلزمه، ما لم يسلم في أقيس الوجهين، وإن جنت المستولدة، فعلى السيد أقل الأمرين؛ لأنـه مانع
ص ٤٠٧