٤٠٢
كتاب الديات
يجب الكل مغلظة، إذ الخز أبطل ما سبق، وجراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديتـه على النص، وفيه قول مخرج أن الواجب بقدر النقصان، فلو قطع ذكر العبـد وجـب كمال قيمته على النص، وعلى التخريج لم يجب شيء إذا لم ينقص القيمة كالبهيمة.
*
القسم الثانى من الكتاب في الموجب
والنظر في أربعة أطراف:
الطرف الأول : السبب وهو كل ما يحصل الهلاك عنده بعلة سواه، ولكن لولاه لما أثرت العلة كالحفر مع التردية، فأما ما يحصل الهلاك لولاه كما لو مات عند صعقة خفيفة، فهذا لا يجب به الضمان ولو صاح على صغير فارتعد وسقط من سطح ضمن وفي القصاص قولان، ولو كان بالغا فثلاثة أوجه يفرق فى الثالث بين أن يغافصـه مـن ورائه أو من وجهه ولو صاح على صبى على الأرض فمات، أو على بالغ فـزال عقله فوجهان، ولو خوف حاملاً فأجهضت جنينًا وجبت الغرة؛ لأنه سبب ظاهر، والضابط أن ما يظهر كونه سببًا، ولكن احتمل حصول الهلاك بغيره، فهو كشبه العمد إذا قصد وما يشك في كونه سببًا احتمل أن يقال : الأصل براءة الذمة أو الأصل الحوالة على السبب الظاهر.
الطرف الثاني فى اجتماع العلة والشرط: فإن كان العلة عدوانًا كالتردية والحفر سقط أثر الحفر، وإن لم يكن كالتردى مع الحفر نظر إلى الحفر، فإن كان عدوانــا ضـمـن وإلا فلا، ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان على أصح الوجهين، ولو اتبع إنسانًا بسيفه فولى هاربًا وألقى نفسه في نار أو ماء، أو بئر، أو افترسه سبع في أو انخسف مسبع، به سقف ألقى نفسه عليه، فهو قاتل نفسه إلا إذا كانت البئر مغطاة،
فالضمان على المتبع.
ولو سلم صبيًا إلى سباح فغرق بتقصيره ،ضمن وإن كان بالعا لم يضمن، وحفر البئر لا يكون عدوانًا في ملكه، وفى الموات إلا إذا حفر بئراً في دهليز نفسه ودعا إليه غيره ففى الضمان قولان لتعارض المباشرة والغرور، أما في الشارع بحيث يضر بالمجتازين فعدوان وإن كان لمصلحة الطريق وبإذن الوالى فلا ضمان، وإن استقل فهو جائز، ولكن بشرط سلامة العاقبة على أحد القولين، وإن حفر لغرض نفسه ولم يضر بالناس
ص ٤٠٢