كتاب الديات
٤٠٣
فهو جائز بشرط سلامة العاقبة.
وكذا إشراع الأجنحة جائز بشرط السلامة بخلاف ما لو حفر في ملكه فسقط جدار داره فلا ضمان؛ لأن في ذلك حرجًا على الملاك، إلا أن يقصر بمخالفة العادة في سعة البئر فيضمن، ولو أوقد ناراً على السطح فى يوم ريح عاصف ضمن عهدة الشرار، ولو عصفه الريح بغتة فلا ولو سقط ميزابه على رأس إنسان فإن كان الساقط القدر البارز ضمن (و) كالجناح، وإن سقط الكل لم يضمن على وجه؛ لأنه من حاجة الملك بخلاف الجناح، وضمن النصف بإزاء البارز على وجه وضمن ما يقتضيه وزن البارز على وجه إذا قيس بوزن الداخل.
وإذا مال الجدار إلى الشارع بأن بناه مائلاً فهو كالقابول، وإن مال في الدوام فلم يتدارك مع الإمكان، ففى الضمان وجهان، وأما قمامات البيوت وقشور البطيخ إذا تعثر بها إنسان، ففى وجوب الضمان على الملقى وجهان كما في الميزاب؛ لأن طرح القمامات المرافق الأملاك، ورش الماء إذا لم يكن لمصلحة عامة، فهو سبب ضمان في حق من تزلق ولم ير موضع الرش.
الطرف الثالث: في ترجيح سبب على سبب ومهما اجتمع سببان مختلفان قدم الأول، ولو حفر بئراً ونصب آخر حجرًا فتعثر بالحجر ووقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر، وكذا لو سقط الحجر بسبب السيل على طرف البئر سقط الضمان عن الحافر، ولو سقط في بئر على سكين منصوب، فالضمان على الحافر لا على ناصب السكين، ولو حفر بئراً قريب العمق فعمقها غيره، فالضمان على الأول في وجه، وقيل: إنهما يشتركان لتناسب الجنايتين، ولو تعثر بحجر فى الطريق، فالضمان على واضعه ولو تعثر بقاعد، فالضمان على القاعد، ولو تعثر بواقف، فالماشى مهدر وضمان الواقف على الماشي؛ لأن الوقوف من مرافق المشي دون القعود.
وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على عاقلة الحافر، وهل لورثة الأول مطالبة عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على عاقلة الحافر ؟ فيه ،تردد منشؤه أن المكره هل يتعلق به عهدة، ولو تزلق على طرف البئر، فتعلق بآخر وجذبه، وتعلق الآخر بثالث وجذبه، ووقع بعضهم على البعض، فالأول مات من ثلاثة أسباب بصدمة البئر وثقل الثاني والثالث، وهو متسبب
ص ٤٠٣