كتاب الديات
2.1
والحروف فذاك وإن تفاوتا أخذنا بأكثر الشهادتين، ولو قطع ربع اللسان فزال نصف الكلام فنصف الدية، ولو قطع نصف اللسان فزال ربع الكلام فنصف الدية، ولو استأصل الباقى وقد بقى ثلاثة أرباع الكلام أو ثلاثة أرباع اللسان، فيجب ثلاثة أرباع الدية أخذا بالأكثر ، وقيل : النظر إلى الجرم في حق الباقي، ولكن لو بقى ثلاثة أرباع اللسان وفيه نصف الكلام فنصف الدية وحكومة وكأن ربع اللسان أشل.
السادسة الصوت وفى إبطاله كل الدية، فإن بطل معه حركة اللسان فديتان وقيل دية واحدة؛ لأن الصوت يقصد للنطق.
السابعة الذوق وفيه كمال الدية، ويجرب بالأشياء المرة.
الثامنة : المضغ : فإذا صلب مغرس لحييه فعليه كمال الدية، ولو جنى على سنه فتعـذر المضغ فكمال الأرش، فإن اسود وأمكن المضغ فحكومة لإزالة الجمال.
التاسعة قوة الإمناء والإحبال فيها كمال الدية، وفى قوة الإرضاع حكومة؛ لأنها عارضة، وإبطال الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فيه كمال الدية، وكذا لو ارتتـق منفذ الطعام بجناية على عنقه وبقى معه حياة مستقرة فحز غيره رقبته فكمال الدية، وفي الإفضاء كمال الدية على الزوج والزاني جميعًا، وهو أن يتحد مسلك الجماع والغائط، ولا يندرج تحته المهر ، ولا يندرج أرش البكارة تحت المهر، ولو أزال الزوج بكارة زوجته بأصبع ففى أرش البكارة خلاف، ومهما كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء فالوطء غير مستحق، فإن كان سببه ضيق المنفذ فهو كالرتق، وإن كان كبير الآلة، فهو كالجب في إثبات الخيار.
العاشرة في منفعة المشى والبطش كمال الدية ولو ضرب صلبه فبطل مشيه وجب كمال الدية، وفى تكميل الدية فى الرجل المعطلة بخلل فى غير الرجل خلاف سبق، ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ومنيه، ففى الاندراج ،خلاف، إذ الصلب كأنـه محـل لكل واحد منهما، هذا حكم الأطراف، فيتصور أن يجب في شخص واحـد قـريـب مـن عشرين دية جمعًا، فلو مات بالسراية تداخل، فلو حز الجانى جدار رقبته تداخل أيضا، وعلى القول المخرج لا يتداخل ولو كان القطع خطأ والحـز عمدا أو بالعكس، ففى التداخل قولان؛ لأن تغاير الحكم يضاهى تغاير الجاني، وعلى التداخل لو قطع يده خطأ وقتل عمدًا، فالواجب دية نصفها مغلظة على الجانى ونصفها مخففة على العاقلة، وقيل:
ص ٤٠١