كتاب الديا
۳۹۷
وتعدد الحكم بأن يكون بعض الموضحة عمدًا وبعضها خطأ أو بعضها قصاصا وبعضها عدوانًا، وفى نزوله منزلة تعدد الصورة وجهان.
وأما المتلاحمة، فواجبها حكومة ، وقيل : يتقدر بالنسبة إلى الموضحة، وتعدد الجائفة واتحادها بارتفاع الحاجز كتعدد الموضحة، ولو ضربه مشقص في بطنه فجائفتان، فيجب عليه أرشان، وإن نفذ سنان واحد من البطن إلى الظهر، فهو أيضا جائفتان على
الصحيح، والتحام الموضحة والجائفة لا يوجب سقوط الأرش بخلاف عود السن.
فإن قيل: ما معنى الحكومة؟ قلنا أن يقدر المجنى عليه عبدا، فيقال: قيمته دون الجناية عشرة ومع الجناية تسعة، فالتفاوت عشر، فيجب مثل نسبته من الدية بشرط أن لا يزيد على مقدار الطرف المجروح فلا يزاد حكومة جراحة الأصبع علـى ديـة الأصبع ولا حكومة الكف والساعد وعظم العضد على دية الأصابع الخمس، ولا بأس بزيادة حكومة كف على دية أصبع واحد، فيه وجهان.
واليد الشلاء يزاد حكومتها على أصبع، وينقص عن اليد الصحيحة، وهذه الحكومة يقدر بعد اندمال الجرح، فلو لم يبق شين ونقصان لم يجب إلا التعزير على أحد الوجهين، وقيل: يقدر الجراحة دامية حتى يظهر تفاوته، ولو قطع أصبعا زائدة أو سنا شاغية، أو أفسد المنبت من لحية امرأة وزادت القيمة، فالقياس التعزير فقط، وقيل: يقدر ذلك لحية عبد ويظهر به تفاوت، ولو بقى حوالى جرح شين وكان أرش الجرح مقدرا، فالشين تابع، وإن لم يكن مقدراً ، ففى اتباعه و جهان يضاهى التردد في أن الكف هل يندرج تحت أصبع الأشل؛ لأنه إدراج حكومة تحت حكومة.
النوع الثاني: القطع المبين للأعضاء والمقدر.
من
الأعضاء ستة عشر عضواً.
الأول: الأذنان وفى كل واحدة نصف الدية، وإن كان من الأصم، ففيه منفعة جميع الصوت، ومنع دبيب الهوام، والدية في مقابلة أى المنفعتين فيه وجهان، وقيل: إن الأذن ليس فيه أصلاً إلا الحكومة.
الثاني: العينان وفى إحداهما إذا فقئت النصف، وفى عين الأعور النصف (م) وفى عينى الأخفش كمال الدية.
الثالث: الأجفان وفى كل واحد ربع الدية (م)، وفى بعض الواحد يقدر نسبته من الربع، وليس في إفساد منابت الأهداب وسائر الشعور إلا الحكومة، خلافًا لأبي حنيفة،
ص ٣٩٧