٣٩٦
كتاب الديات
فإنه يرد إلى القيمة بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر، والكفر فإن دية اليهودى والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمعاهد كالذمي، وأما عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدون فلا عصمة لهم، فلو دخل واحد منهم بأمان كففنا عن قتله، فإن قتل وجب أخس الديات فى الوثنى، ولم يجب شيء في المرتد، وفي الزنديق تردد، وأما الذين لم يبلغهم دعوتنا، فقد قيل : يقتل المسلم بقتله، وقيل: لا قصاص ويجب دية المسلم، وقيل: يجب دية ذلك الدين، وأما المسلم فى دار الحرب إذا لم يهاجر، فهو كالمسلم المهاجر فى العصمة، والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود، فإن كانوا معطلة في دينهم فلا دية لهم.
الباب الثاني فيما دون النفس
وهذه الجناية إما جرح، أو إبانة، أو إبطال منفعة:
النوع الأول: الجرح وفى جميعه الحكومة إلا في الموضحة، ففيها خمس من الإبل، فإن صارت هاشمة فعشر (م و)، وإن صارت منقلة فخمس عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية، وكذا الثلث في كل جائفة، والجوف ما فيه قوة محيلـة كالبطن، والدماغ، والمثانة، وداخل الشرج، وأما باطن الإحليل والفم وداخل الأجفان، ففيها وجهان، وهذه المقدرات تختص بعظم الرأس والوجه سوى الجائفة، فإنها تتقدر على سائر البدن وأما المنقلة والهاشمة فى سائر البدن، ففيها الحكومة، ونعنى بخمس من الإبل في الموضحة نصف عشر الدية، فيجب بمثل نسبته في الذمى ،والمرأة ومهما اتحدت الموضحة، فأرش واحد، ولو استوعب الرأس، وتعددها إما باختلاف الصورة أو المحل، أو الحكم، أو
الفاعل.
أما الصورة، فموضحتان في موضعين فيهما أرشان، فإن رفع الجاني الحاجز تداخل الكل إلى واحد، وإن رفع غيره لم يتداخل فإن لم يبق بين الموضحتين حاجز سوى الجلد أو اللحم اتحد على وجه، وتعدد على وجه، ويتحد ببقاء اللحم دون الجلد على وتعدد المحل بأن يخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة، وفي تعدد الأرش
وجهان.
وجه.
وتعدد الفاعل بأن يوسع إنسان موضحة غيره، فعلى كل واحد أرش، وإن كان هو الموسع لم يزد إلى الأرش.
ص ٣٩٦