الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٨

۳۹۸ كتاب الديات رضى الله عنه، وفى اندراج حكومة الأهداب تحت دية الأجفان وجهان. الرابع: الأنف وفى قطع جميع مالان من المارن كمال الدية، وفي بعضه البعض بالنسبة، وهو مع الحاجز بين المنخرين ثلاث طبقات، ففى كل طبقة ثلث الدية، وقيل: الحاجز فيه حكومة، وفى ظاهر كل واحد من المنخرين نصف الدية. الخامس: الشفتان وفى كل واحدة نصف الدية (م)، وحده في عرض الوجه إلى الشدقين، وفي طوله إلى محل الارتفاق على وجه وإلى ما يستر عمود الأسنان على وجه، وإلى ما ينتو عند الانطباق على وجه وهو الأقل، وقيل: إذا قطع من الأعلى ما لا ينطبق على الأسفل فقد استوفى الكل. السادس: في لسان الناطق كمال (ح) الدية وفى الأخرس الحكومة، وفي الصبى كمال الدية، إلا إذا قطع عقيب الولادة و لم يظهر أثر القدرة بالتحريك والبكاء، فإن السلامة لم تستيقن. عند السابع: الأسنان وفى كل سن تامة أصلية مثغورة غير متقلقلة بالهرم خمس من الإبل من غير تفاضل، وفى الشاغية حكومة، وفى سن من الذهب تشبث بها اللحم واستعدت للمضغ حكومة على أحد القولين، وفى قطع نصف السن نصف الأرش، وفي إدخال السنخ في حساب السنة وجهان وبقية الذكر من الحشفة، وحملة الثديين من الجملة، وقصبة الأنف من المارن كالسن من السنخ فى أن حكومتها، هل تندرج . الاستئصال؟ وفيه وجه أنه يجب بجميعها حكومة إذا استؤصلت مع دية، ة، وسن فضلة كشعره، فليس فيه أرش ولا قصاص إلا إذا بان بالآخرة فساد المنبت، فإذا مات قبل التبين، ففى الأرش وجهان لتقابل الأصلين والمثغور إذا عاد نادرا، ففى استرداد الأرش فقولان الصبي والموضحة إذا التحمت بلحم جديد لا يسترد أرشها؛ لأنه جديد، والبطش والبصر إذا عادا يسترد؛ لأنه الأول وقد عاد والسن دائر بينهما، وسن الشيخ الهرم إذا تقلقلت، ففيها الأرش إذا كان الظاهر ثباتها، وإن كان الظاهر سقوطها فقولان، ولو قلع جميع الأسنان فكانت اثنين وثلاثين لم يجب إلا مائة من الإبل فى قول كيلا يزيد على الدية وفي قول مائة وستون لكل سن خمس فإن قلنا بالمائة، فذلـك عنـد اتحاد الجاني والجناية، فلو اقتلعها متفرقا مع تخلل الاندمال، ففى كل سن خمس من الإبل، وإن كان
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.