الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٥

كتاب الديات والنظر في أربعة أقسام الأول في الواجب وفيه بابان الباب الأول في النفس ودية النفس الكاملة عند الخطأ مائة من الإبل مخمسة عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، ثم تعتريه أربع مغلظات، وهي الوقوع في حرم مكة، أما حرم المدينة، ففيه خلاف، أو الوقوع في الأشهر الحرم، وهى ذو القعدة، وذو الحجة ،والمحرم ،ورجب ومصادفته ذا رحم محرم أو كونه عمدًا أو شبه عمد ولو رمى من الحرم إلى الحل، أو من الحل إلى الحرم تغلظ ولو قتل مسلماً في دار الحرب على زى الكفار ولم يعلم إسلامه، فيجب فيه الدية على قول، ولكن دية العمد أو دية شبه العمد أو دية الخطأ المحض فيه ثلاثة أوجـ جه وكذا إذا رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة، ويجرى هذا الخلاف في كل قتل عمد محفة صدر عن ظن في حال القتيل والدية يتغلظ فى العمد من ثلاثة أوجه التخصيص بالجاني، والتعجيل، والتثليث، وهو أن يكون ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وفى الخطأ يتخفف من ثلاثة أوجه، إذ تجب على العاقلة مؤجلة إلى ثلاث سنين مخمسة، وفى شبه العمد تجب على العاقلة مؤجلة مثلثة، ولا يؤخذ معيب، والخلفة تعرف بقول أهل البصيرة، فإن أخطؤا استدركوا. وأما الصنف فيراعى إبل البلد أو أقرب البلدان إليه، فإن كان إبل من عليه الدية يخالف إبل أهل البلد، ففى تعيينها وجهان فإن قلنا: يتعين فإن كانت معيبة فهى كالمعدومة، وإن لم يوجد فى القطر رجع إلى قيمة الإبل، وفى القديم يرجع إلى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، وإذا تكرر أسباب التغليظ لم يتكرر التغليظ، وأما المنقصات للدية عما ذكرناه فأربعة: الأول: الأنوثة، فإنها ترد إلى الشطر ، والاجتنان فإنه يرد إلى غرة عبد أو أمة، والرق
ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.