۳۹۲
كتاب الجراح
القصاص في اليمين وأخرج الجانى يساره فقطعه، فأما القصاص في اليسار فيسقط (و) إن قصد بإخراجه الإباحة؛ لأنه فعل مع القصد، ولو قطع يد ساكت، فهل يكون سكوته إهدارًا؟ فيه وجهان
عوضًا
عن
وأما حق القاطع في اليمين لا يسقط إلا إذا قال: قصدت بقطع اليسار أن آخذه اليمين، ففى سقوطه وجهان؛ لأنه بنى على ظن خطأ، فإن أسقطنا بقـى لـه الدية، ولو قال المخرج : قصدت بإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين، فقال القاطع ظننت بالإخراج إباحة، فلا قصاص فى اليسار لتأكد الظن بالإخراج، وكذلك في كل حالة؛ لأن بذله عوضا عن اليمين تسليط .
وأما حقه عن اليمين لا يسقط إلا إذا قال: أخذته عوضا عن اليمين، فيكون تطابق القصدين معاوضة فاسدة، ولو قال : ظننت أن المخرج يمين فهو كقوله: ظننته قاتل أبي، ولو قال: ظننته يجزىء عن اليمين ففى هذه الصورة لا يجب القصاص؛ لأنه انضم إليـه قرينة ،الإخراج، وإن جرى ذلك فى السرقة، وفرض دهشته، ، أو ظن، وقـع عـن جهـة الحد؛ لأن الحد مبناه على المساهلة.
**
والنظر في طرفين
الباب الثانى العفو
الأول: في حكم العفو وهو مبنى على أن موجب العمد القود المحض، والدية خلف عند سقوطه، أو هو القود أو الدية أحدهما لا ،بعينه وفيه قولان، فإن قلنا: الواجب أحدهما، فلو عفى عنهما صح، وإن عفى عن الدية فله القصاص، وهل له مرجع إلى الدية؟ فيه ثلاثة أوجه وجه الرجوع أنه يبعد بقاء قصاص محض بلا دية يرغب بـهـا فـي العفو، والثالث أن تأثير العفو يلحق تفريع هذا القول بالقول الآخر.
فإن قلنا : لا .
مرجع
عليه
إلى المال، ففى جواز التراضى وجهان فإن جرى مع غير من القصاص، فوجهان مرتبان وأولى بالمنع، وهو جار في كل قصاص يثبـت بـلاديـة، ولـو قال: عفوت عنك نزل على القصاص في وجه ورجع إلى نيتـه فـي وجـه، ولـو قـال: اخترت الدية يسقط القصاص، ولو قال: اخترت القود لم يسقط الدية على الأظهر؛ لأنه
تهديد ووعيد.
ص ٣٩٢