كتاب الجراح
۳۹۳
وإن قلنا الواجب القود المحض، فلو عفا على مال ثبت المال ولو مات قبل الاقتصاص ثبت المال، وإن عفا مطلقا فقولان، وإن كان مفلسا فله العفو عن القصاص، وله العفو عن الدية على أحد الوجهين؛ لأنه دفع للوجوب لا إسقاط للواجب، أو سبب الوجوب عفو مطلق ولم يجر، والمبذر كالبالغ فى استيفاء القصاص وعفوه، وفي إسقاطه الدية مع القصاص كالصغير وقيل إنه كالمفلس ولو صالح على مائتين من الإبل بطل على قولنا الواجب أحدهما، وعلى قول الآخر وجهان.
الطرف الثانى فى العفو الصحيح والفاسد: وأحوال العفو خمسة:
الأولى: إذا أذن فى القطع والقتل فلا دية وفيه قول أنه يجب الدية، إذا قلنا: يثبت الدية للوارث ابتداء لا تلقيا وفى سقوط الكفارة وجهان مرتبان وأولى باللزوم.
صحيح .
الثانية: العفو بعد القطع وقبل السراية عما مضى، ، ويسقط القصاص عن السراية فى المستقبل على الصحيح؛ لأنه تولد عن معفو عنه، ولا يسقط الديـة عـن السراية؛ لأنه تولد عن مضمون ولم يعف عن المستقبل، وفيـه وجـه أنـه يسقط كالإذن المقارن، ولو قال: عفوت عما سيجب فهو عفو قبل الوجوب وبعد سببه، ففيه قولان، فإن سرى إلى النفس فعفوه وصية للقاتل فلا يصح إن لم يصحح الوصية للقاتل، فإن كان الجاني عبدا صح العفو ؛ لأن فائدته للسيد لا للقاتل، وإن كان مخطئًا للعاقلة، وإن كانت العاقلة منكرًا أو مخالفا فى الدين فلا ؛ لأنه عفو عن القاتل، ولو عفا عن الطرف على مال ثم حز رقبته لم يجب القصاص على أضعف الوجهين؛ لأن الحز لـه حكم السراية فى اتحاد الدية، ولو سرى القطع لما وجب.
صح؛
لأنه
الثالثة: عفو الوارث صحيح، وإن استحق الطرف والنفس فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر، ولو قطع طرفه فمات فالولى يستحق قطع طرفه وحز رقبته، فإن عفا عن الطرف، ففى سقوط حز الرقبة وجهان.
الرابعة العفو بعد المباشرة سبب الاستيفاء كما إذا قطع يد من عليه القصاص، ثم عفا عن النفس، فإن اندمل صح العفو و لم يضمن الطرف ، وإن سرى بان أن العفو باطل، وكذا إذا عفا بعد الرمي وقبل الإصابة.
الخامسة: إذا عفا الموكل فحز الوكيل الرقبة غافلاً، فلا قصاص، وفي الدية والكفارة ثلاثة أقوال تجب الكفارة فى الثالث دون الدية، فإن أو جبنا فعلى الوكيل، أو على
ص ٣٩٣