كتاب الجراح
۳۹۱
الدفن ،فوجهان، وأجرة الجلاد على المقطوع، وفى الحد على بيت المال نص عليه، وقيل قولان بالنقل والتخريج منشؤهما أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز.
الفصل الثانى فى أن القصاص على الفور
فلا يؤخر (ح) باللياذ إلى الحرم، بل يقتل فيه ويخرج عن المسجد الحرام فيقتل، وقيل: يقتل في المسجد الحرام، ويبسط الأنطاع تعجيلاً، ولو قطع طرفه فمات، فللولى قطع طرفه وحز رقبته عقيبه إن شاء، وله التأخير، ولا يؤخر قصاص الطرف لحر مفرط ولا لمرض الجاني، ولا يمنع من الموالاة في قطع الأطراف قصاصاً، وإن كان قد قطع أطرافه بالجناية متفرقا، ولا يؤخر إلا بعذر الحمل عند ظهور مخايله.
ولا يكفى مجرد دعواها على أصح الوجهين، ثم يؤخر إلى الوضع، فإن لم يوجـد سواها مرضعة، فإلى أن يوجد، وفى الحد يؤخر بعد الفطام إلى أن يكلفه غيرها، ولا يحبس فى الحد، ولا يتبع الهارب، ويحبس في القصاص الحامل، ولـو بـادر الـولى فقتل الحامل فغرة الجنين على عاقلته، إذ لا يتيقن حياة الجنين فهو شبه عمد ولو قتلها بتسليط الإمام، فيحال بالغرة على الإمام فى وجه لتقصيره في التسليط أو ترك البحث وعلى الولى في وجه المباشرته وعليهما بالشركة فى وجه وفى وجه رابع يحال على الإمام إن كان عالما، فإن كان جاهلاً فلا أما الجلاد، فلا عهدة عليه عند جهله بحال.
الفصل الثالث في كيفية المماثلة
وهى مرعيـة (ح)، فمن قتل بالقطع، أو بالإحراق أو بالتغريق، أو بالتخنيق، أو بالتجويع قتل مثله، إلا إذا قتل باللواط وإيجار الخمر فيقتل بالسيف من غير إيجار وقيل: يوجر خلا ويدس خشبة ومهما عدل المستحق إلى السيف من غيره مكن؛ لأنه أسهل، فلو جوع الجاني، أو ألقاه في النار بمثل تلك المدة، أو ضربه بالسياط مثل تلك الضربات، فلم يمت فيزيد في الضرب والتجويع، أم يعدل إلى السيف؟ فيه وجهان، ولو لم يمت الجانى بقطع مثل الأطراف المقطوع جناية، فلا يقطع طرف آخر، ولو لم يمت يمثل تلك الجوائف فهل يوالى بالجوائف؟ فيه تردد.
ولو قطع يده من الكوع وآخر من المرفق فمات فهل يقتل قاطع المرفق بقطع مرفقه؟ فيه وجهان، ووجه المنع أنه قطع ساعدًا بلا كيف فلا يقطع ساعدًا مع الكف، فإذا مات الجانى بسراية القطع أولاً، ثم مات المجنى عليه، ففى وقوعه قصاصا وجهان، ولو استحق
ص ٣٩١