الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٠

۳۹۰ كتاب الجراح الفن الثاني في حكم القصاص الواجب وفيه بابان الباب الأول في الاستيفاء وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول فيمن له ولاية الاستيفاء فإن كان القتيل واحدًا ، فهو لكل الورثة على فرائض الله تعالى، فإن كان فيهم مجنون أو صغير انتظر (ح) (م) تكليفه، وإن كان فيهم غائب انتظر حضوره، فإن تزاحموا أقرع بينهم، فمن خرجت قرعته فلغيره منعه من أصل الاستيفاء، ويدخل في القرعة المرأة والعاجز على أحد الوجهين ليستنيب إن خرجت ،قرعته، ولو بادر واحد فقتل، ففى وجوب القصاص قولان فإن كان بعد العفـو مـن البعض فقولان مرتبان، وأولى بالوجوب. ووجه الإسقاط شبهة خلاف علماء المدينة فى إثبات الاستبداد لكل واحد، فإن قلنا: لا قصاص، فقد استوفى حقه ويغرم نصيب الباقين على أحد القولين؛ لأن له حقا في المستوفى بخلاف الأجنبي إذا قتل وأما إذا قتل واحد جماعة قتل بأولهم (حم) وللباقين الديات، وإن قتلهم معًا خصص بالقصاص من خرجت القرعة له، وهل يكتفى بالعبد في مقابلة الجماعة؟ فيه خلاف؛ لأن حق الآخرين يضيع فى التخصيص، فإن تمالاً أولياء القتلى وزع عليهم على الأصح ورجع كل واحد منهم حصة من الدية. وقيل: يكفي في جميعهم وقيل يخصص بالقرعة، فإن كان فيهم مجنون أو غائب ففي تسليط الحاضر والعاقل من غير قرعة خلاف، ولو اجتمع مستحق النفس والطرف قدم مستحق الطرف، ولو اجتمع مستحق اليمين ومستحق أصبع من اليمين أقرع بينهما، ثم لا ينبغي للمستحق أن يستقل دون الرفع إلى السلطان فإن فعل عزر ووقع الموقع، وللسلطان أن يفوض إليه القتل دون الجلد فى القذف فإنه متفاوت ويتهم فيه وفي القطع تردد؛ لأنه قد يردد الحديدة. ومهما أذن الولى فى ضرب الرقبة فأصاب غيره عمدًا عزر و لم يعزل، وإن أخطأ أمر بالاستنابة لعجزه، ولو قتله بسيف مسموم يفتته قبل الدفن لم يمكن، وإن كان يفتت بعد
ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.