الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٩

كتاب الجراح حقه، ولا أرش له بعده . وإن احتمل أن تكون الزائدة هي المستوفاة. ۳۸۹ ولو قسمت القوة المدبرة بإذن الله تعالى أصبعا واحدة بأربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة من معتدلة قطعنا واحدة وطالبناه بما بين الربع والثلث، وإن قطع ثنتين قطعنا ثنتين وطالبناه بما بين النصف والثلثين، وإن قطع ثلاثة قطعنا ثلاثة وطالبناه بمـا بـين الكل وثلاثة أرباع ، ولو قطع الأنملة الوسطى ممن لا عليـا لـه وجـب القصاص وتعـذر الاستيفاء، فإن سقطت عليا الجانى بآفة أو جناية استوفيت الوسطى. وهل يطالب فى الحال بأرش يبنى على أن المجنون إذا ثبت له القصاص هل يطالب لـه بأرش للحيلولة؟ والنص أنه يطالب وفى الصبى لا يطالب فقيل بالتسوية بينهما نفيا وإثباتًا تخريجاً، وفى طلب الأرش لأجل الحيلولة بعذر الحمل خلاف مرتــب عـلـى الصبي وأولى بأن لا يطالب؛ لأن أمد الحمل قريب، فتوقع سقوط العليـا بـآفـة كتوقع المجنون الإفاقة. فرع: لو قد ملفوفا فى ثوب بنصفين، فادعى موته، فالأصل عدم القصاص من جانبه، واستمرار الحياة من جانب الملفوف فيخرج التصديق على تقابل الأصلين، ولو ادعی نقصان يد المجنى عليه بأصبع، فالقول قوله فى قول، إذ الأصـل عـدم القصاص، وقول المجنى في قول، إذ الأصل السلامة، وفى الثالث يفرق بين العضو الظاهر والباطن، فيصدق المجنى في العضو الباطن لعسر البينة والباطن ما يجب ستره شرعًا على رأى، ومروءة على رأى وفى الرابع يفرق بين أن يدعى نفى السلامة أصلاً، أو زوالها طارئا . ولو قطع يديه ورجليه فمات فقال ولى الدم مات بعد الاندمال وعليك ديتان وقال الجاني بل قبل الاندمال فإن كان الظاهر يصدق أحدهما صدق، وإلا فهو خارج (و) على تقابل الأصلين، إذ الأصل براءة الذمة من جانب، وعدم التداخـل مـن جانب، ولو أوضح رأسه موضحتين، فقال الجاني رفعت الحاجز قبل الاندمال، وعلى أرش واحد، وقال المجنى عليه بل ،بعده وعليك ثلاثة أروش، واقتضى الحال تحليف المجنى، فحلف ثبت الأرشان وفى الثالث وجهان وجه :قولنا لا يثبت أن اليمين إنما يصلح لنفى التداخل لا لإثبات مال على غيره.
ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.