۳۸۸
كتاب الجراح
وقيل عليه قسط ؛ لأن الكل موضحة ،واحدة ولو اشتركوا في إيضاح احتمل (و) أن يوزع المقدار عليهم واحتمل أن يوضح من كل واحد مثله.
التفاوت الثانى فى الصفات ولا يقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ويقطع (و) الشلاء ، بالصحيحة إن قنع بها ولا يضم إليها أرش، وكذا ذكر الأشل، وشلل الذكر أن لا يتقلص في برد ولا يسترسل في حر، ويقطع ذكر (حم) الصحيح بذكر العنين والخصى والصبي، إذ لا خلل في نفس العضو كما يقطع أذن السميع بالأصم، وأنف السليم بالأخشم وأنف الصحيح بالمجذوم، إلا إذا أخذ الجذام في التفتت، وحدقة العمياء ولسان الأبكم كالشلاء، ويقطع الأذن الصحيحة بالمثقوبة من أذن النساء إذا لم يكن شين، ولا يستوفى كاملة بأذن محذومة قطع بعضها.
سن
ولو كان أظفار المجنى ،متقرعة، أو محصرة، أو مقلوعة قطع بها الصحيحة نظرا إلى كمال أرش الأنملة من غير ظفر ولو قطع أذنه، ثم التصق في حرارة الدم، لم يسقط القصاص، ووجب قطعه إن قلنا: إنه نجس ولا يقلع سن البالغ بسن الصبي الذي لم يثغر، وكذا إذا فسد منبت الصبي، لكن على أحد القولين؛ لأن الصبي فضلة في الأصل، وسن البالغ أصلى، وإن أعاد سن البالغ، ففى سقوط القصاص قولان، ولو عادت الموضحة ملتئمة لم يسقط القصاص، ولو قطع فلقة من طول لسانه فعاد، فهو متردد بين الموضحة ،والسن، فإن حكمنا بسقوط القصاص وكان قد استوفاه لزمه الدية وإن كان العائد من الجاني، فهل يقلعه على هذا القول ثانيًا وثالثًا إلى إفساد المنبت؟ فيه
وجهان.
التفاوت الثالث: في العدد فإن كان يد الجانى ناقصاً بأصبع قطعت (ح) وطولب بالأرش، وإن كان الناقص يد المجنى عليه كان (ح) له لقط الأصابع الأربع، ولو كان على يد الجاني إصبعان شلاوان فله لقط الأصابع الثلاث وله دية الأصبعين، وحكومة الكف يندرج تحت دية جميع الأصابع قولاً واحدا، وهل يندرج تحت قصاص الأصابع؟ وهل يندرج بعضه تحت دية بعض الأصابع فيه وجهان، والصحيح (و) أنه لا يندرج تحت حكومة الأصبع الشلاء، وإن كان على يد الجانى ست أصابع متساوية ليس فيها زائد، فللمجنى عليه أن يلقط خمسا ويطالب بسدس دية اليد ويحط شيء بالاجتهاد؛ لأن كل سدس استوفاه كان في صورة خمس فإن كان فيها زيادة بالفطرة التبس على أهل الصنعة، فلا قصاص خيفة من أخذ الزيادة بالأصلية، فإن بادر ولقط حمسًا، فهو تمام
ص ٣٨٨