،
۳۸۷
كتاب الجراح لم يمكن إلا بإجافة، وقيل: إنه لا يجب؛ لأن أصل الإجافة غير مقصودة، وفي معنى المفاصل أبعاض المارن، والأذن والأنثيين ،والذكر والأجفان والشفتين، والشفرين؛ لأنه يقبل التقدير، ولا قصاص فى فلقة من الفخذ؛ لأن سمكه لا ينضبط، والعجـز بـين انبساط الفخذ ونتو الذكر فيه تردد، ولا قصاص في كسر العظام لكن يقطع (ح) أقرب المفصل إليه مع حكومة البقية، ولو أوضح رأسه مع الهشم فالقصاص (ح) في الموضحة، والأرش فى الهشم، ولو قطع من المرفق لم يجز له (و) القطع من الكوع، ولو كسر عظم العضد، ففى القطع من الكوع مع ترك أرش الساعد و جهان، وإذا سقط أرش الساعد، ففى أرش بقية العضد عند عدوله إلى الكوع عدوانًا وجهان ولو عدل إلى لقط الأصابع مع القدرة على الكوع لم يجز لتعدد الجراحة.
وأما المعانى فالسمع والبصر يجب القصاص فيهما بالسراية عند إيضاح الرأس، ولو قطع بعض الأصابع فتأكل الباقى بالسراية لم يضمن الأجسام بالسراية؛ لأنها لا تقصد هذا نصه، وقيل فى المسألتين قولان بالنقل والتخريج وفى إلحاق العقل والبطش بالبصر تردد لبعدهما عن التناول بالسراية، ولو قطع مستحق اليد بعض الأصابع، فتأكل الباقي، ففى تأدى القصاص به ،قولان وكذا الخلاف فيما لو قتل من عليه القصاص خطأ أو كان المستحق بجنونًا، ولو أوضح رأسه فتمعط شعره فأوضحنا رأسه فتمعط شعره، ففى وقوع الشعر قصاصا خلاف وأولى بأن لا يقع؛ لأن نفس الشعر لا قصاص فيه، ووجــه وقوعه أنه تابع للإيضاح.
الفصل الثاني في المماثلة
والتفاوت في ثلاثة:
التفاوت الأول : تفاوت المحل والقدر : فلا يقطع اليمني باليسرى، ولا السبابة بالوسطى، ولا أصبع زائدة بأخرى عند تفاوت المحل، وإن تساوت الزائدتان في الحكومة واختلفا في الحجم، ففيه وجهان إذ ليس لهما اسم أصلى بخلاف يد الصغير مع الكبير، والتفاوت فى الموضحة يؤثر ، أعنى فى سعتها لا في عوضها، ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه، ولم يكمل بالقفا، بل ضممنا إليه الأرش، ولو كانت ناصية الجاني أصغر، وقد أوضح ناصية غيره كملنا بما حواليه لشمول اسم الموضحة، ولو زاد على مــا استحقه قصاصاً فعليه أرش كامل لتلك الزيادة؛ لأنه فارق البقية في الحكم فأفرد بحكم،
ص ٣٨٧