الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٦

٣٨٦ كتاب الجراح الدية، أو سدس القيمة على قول، وعلى قول هو الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة، ثم حق السيد فى الدراهم، والواجب على الجانى الإبل والخيرة إلى الجاني، فإن سلم الإبل فهي واجبة، وإن سلم الدراهم فليس للسيد الامتناع؛ لأنه حقه، وقيل: الإبل هو الواجب؛ لأنه المتعين. * * النوع الثاني القصاص في الطرف وهو في شرط القطع والقاطع والمقطوع كما ذكرنا فى شرط القطع والقاتل والمقتول لا يفارقه (ح) في التفاوت فى البدل، وتقطع (ح) يد الرجل بالمرأة والعبد بالحر، ولا تقطع السليمة بالشلاء؛ لأنها ليست نصفا من صاحبها، والأيدى تقطع (ح) باليد الواحدة عند الاشتراك فى جميع أجزاء القطع، وإنما تفارق النفس في أمرين: أحدهما: أن الأجسام لا تضمن بالسراية نصا بخلاف الروح، وفيه تخريج أنــه كالروح. الثاني: أن الجناية ينبغى أن تكون قابلة للضبط حتى يستوفى مثلها. والجنايات ثلاث جرح، وإبانة طرف، وإزالة منفعة : أما الجرح، ففى الموضحة التي توضح العظم من الرأس، أو الجبهة، أو الخد، أو قصبة الأنف القصاص، ولا قصاص فيما بعدها من الهاشمة للعظم، أو المنقلة له، أو الآمة البالغة إلى أم الرأس، أو الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ، ولا فيما قبل الموضحة من الحارصة التي تشق الجلد أو الدامية التى تسيل الدم وأما الباضعة التى بخرق يبضع اللحم أو المتلاحمة التي تغوص فى اللحم عرضًا بالغا فقولان؛ لأن الضبط ممكن على عسر وذلك بالنسبة فإذا قطع نصف لحمه إلى العظم قطعنا نصف اللحم إلى العظم، فإن شق مارنه أو أذنه، فقولان ،مرتبان وأولى بالوجوب ؛ لأن ضبطه أيسر، ولو قطع بعض كوعه، فقولان مرتبان وأولى بأن لا يجب؛ لأن العروق والأعصاب مختلفة الوضع فيه، وأمـا الموضحة على الصدر وسائر البدن، فلا يتقدر ديتها، ولكن يجرى القصاص فيها على أقيس الوجهين لإمكان الضبط. وأما الأطراف، فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا في أصل المنكب والفخذ إذا
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.