الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٥

كتاب الجراح ٣٨٥ الضمان، وإذا أو جبنا في جرح الحربي إذا أسلم قبل الموت، فهو على العاقلة؛ لأنه خطـأ بالإضافة إلى عصمة الإسلام. الحالة الثانية: أن يطرأ المهدر كما لو جرح مسلمًا فارتد ومات، فليس عليه إلا أرش الجناية؛ لأن السراية مهدرة، ولوليه المسلم القصاص؛ لأنه أولى بالتشفي من الإمام، وقيل : الإمام أولى به؛ لأن المرتد لا يورث، ولو قطع يديه ورجليه فارتد ومـات فديـة واحدة كما لو مات مسلمًا، وقيل: ديتان؛ لأنا لو أدرجنا لأهدرنا، وقيل: لا شيء؛ لأن القطع صار قتلا وصار مهدراً. الحالة الثالثة: لو تخلل المهدر بين الجرح والموت كما لو ارتد ثم أسلم، ففى القصاص قولان إن قرب الزمان لمقارنة الإهدار بعض أجزاء السبب، وإن طال الزمان، فالصحيح السقوط كما لو جرحه فى حالة الردة، ففى حالة الإسلام إذ الجراحة تسرى في الردة، وإذا أو جبنا القصاص وجب كمال الدية إن كان خطأ، وقيل: ثلث الدية توزيعا على الأحوال الثلاث، وقيل : نصف الدية توزيعا على العصمة والإهدار. الحالة الرابعة: طرئان ما يغير مقدار الدية كما لو جرح ذميًا فأسلم أو عبدا فأعتق ثم مات، والنظر فى القدر إلى حالة (ح) الموت، ولو فقأ عينى عبد قيمته مائتان من الإبل، فعتق فمات فعليه مائة من الإبل ويصرف إلى السيد كيلا تضيع الجناية عليه، ولو قطع إحدى يدى عبد فعتق فمات فالمصروف إلى السيد في قول أقل (ح) الأمرين من كل الدية أو كل القيمة وعبارته أن الواجب أقل الأمرين مما لزمه آخرا بالجناية على الملك أولاً، أو مثل نسبته من القيمة. وفى القول الثاني يصرف إليه أقل (ح) الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة، وعبارته أن المصروف إليه أقل الأمرين مما لزمه آخرًا بالجناية على الملك أولاً أو مجرد أرش الجناية على الملك، ولو قطع إحدى يدى عبد فعتق ثم جرحه رجلان آخران فعلی جميعهم دية واحدة، وعلى الجاني في الرق الثلث، وللسيد في قول أقل (ح) الأمرين من ثلث الدية، أو مثل نسبته من القيمة وهو ثلث القيمة. وفي قول أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة وهو أرش جناية الملك، والمسألة بحالها عاد وهو في العتق وجرح جرحًا ثانيًا، فالواجب عليه ثلث الدية، ولكن بجراحتين حصة جناية الرق نصفه، وهو السدس ، فالمصروف إلى السيد الأقل من سدس
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.