الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ كتاب الجراح فقال: أقررت بأنك امرأة فلا قصاص فى الذكر ، وقال المقطوع: بل أقررت بأنى رجل، فالقول قول الجانى فى قول؛ لأن الأصل عدم القصاص، وقول الخنثى في قول؛ لأنا نحكم له بالذكورة بقوله مهما قال : إني رجل. الخصلة السادسة: التفاوت فى العدد لا يؤثر : بل يقتل الجماعة بالواحد، والواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد (ح)، وللباقين الرجوع إلى الديات ولا قصاص على شريك الخاطىء، ويجب على شريك الأب، وشريك كل عامد ضامن، وفي شريك الحربي وشريك الجلاد ومستوفى القصاص والجارح فى حالة الردة وكل عامد ليس بضامن قولان، والسبع ملحق بالخاطىء فى أصح الوجهين لا بالحربي وشريك السيد كشريك الأب على أحد الوجهين؛ لأنه ضمن الكفارة وإن لم يضمن الدية، وشريك من جرح بنفسه كشريك السيد إن قلنا : يتعلق الكفارة بقتل النفس. جرح فرع إذا صدرت جراحتان من واحد وإحداهما غير موجبة، فلا قصاص كما لو عمدا وخطأ، أو جرح حربيًا، ثم أسلم فجرحه ثانيا، أو جرح مستوفى القصاص والحد بعد استيفائه، ولو داوى الجروح بنفسه بسم مذفف يسقط القصاص عن الجارح، وإن لم يكن مذفقًا صار الجارح شريك النفس، وكذا إذا خاط المجروح جرحـه فـي لحــم حى، وقيل: إن المتداوى مخطىء، فهو شريك الخاطىء، ولو كان عليه قروح أو به مرض والجارح لا يصير به شريكا؛ لأن ذلك لا يضاف إلى الاختيار، ولو تمالاً جمع على واحد وضرب كل واحد سوطًا سقط القصاص فى وجه؛ لأن كل واحد خاطىء، ووجب في وجه حسما للذريعة، ووجب فى الثالث إن كان عن تواطؤ ولو جرحه ونهشته حية فعليه نصف الدية، ولو جرحه مع ذلك سبع فعليه ثلث الدية وقيل: النصف، ولا ينظر إلى عدد الحيوان. فصل في تغيير الحال بين الجراح والموت وله أربعة أحوال : الحالة الأولى : فى طرئان العصمة: فلو جرح مرتداً أو حربيا فأسلم، ثم مات، ففى وجوب الضمان وجهان والأصح السقوط، ولو جرح عبد نفسه وأعتق ثم مات فوجهان مرتبان وأولى بالوجوب، فإن قلنا: لا يجب، فلو رمى إلى مرتد أو عبد، ثم طرأت هذه الأحوال، ففى الوجوب وجهان؛ لأن العصمة قارنت أول الإصابة، وإن لم تقارن الرمي، فإن حفر بئراً فتردى فيه من كان مرتداً عند الحفر وجب
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.