الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٣

۳۸۳ كتاب الجراح يمن هو في مثل حاله على أحد الوجهين؛ لأن تخصيص جزء الحرية بمثلها غير ممكن والإشاعة تؤدى إلى استيفاء الحر بالرقيق ولا قصاص بين العبد المسلم والحر الذمي، إذ الفضيلة لا تجبر بالنقيصة، ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله، ففى القصاص وجهان ولو قتل غير أبيه من عبده فلا قصاص. الخصلة الثالثة: الأبوة : ولا يقتل والد ،بولده، وكذا الأجداد والجدات، إذ لا يحسن أن يكون معدوماً لسبب وجوده وكذلك لا يقتل الجلاد أباه ولا الغازى ولو قتل زوجة ابنه، فلا قصاص إذ ابنه ،وارث فيسقط ،نصيبه فلو تداعى رجلان مولودًا فقتله أحدهما توقفنا، فإن ألحقه القائف به فلا قصاص وإن ألحقه بالثاني اقتص، ولـو قـتـل أخوان أبويهما معًا أحدهما الأب والآخر الأم، كل واحد منهما يستحق قصاص صاحبه، فإن سبق أحدهما إلى الاقتصاص سقط قصاصه؛ لأنه ورث من أخيه قصـاص نفسه إذا قلنا: القاتل بالحق لا يحرم الميراث، ولو قتل أحدهما الأب أولاً، ثم قتل الثاني الأم، سقط القصاص عن قاتل الأب؛ لأنه ورث من الأم حصة قصاص نفسه ولم يرث قاتل الأم من الأم شيئًا؛ لأن القاتل محروم هذا إن كانت الأم زوجة الأب، فإن لم يكن فكل واحد منهما يستحق قصاص صاحبه. الخصلة الرابعة : التفاوت فى تأبد العصمة: وذلك لا يعتبر فيقتل الذمى بالمعاهد. الخصلة الخامسة : فضيلة الذكورة : لا يعتبر فيقتل الرجل بالمرأة. فرع: إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وشفريه فلا قصاص لاحتمال أن المقطوع امرأة، ولو عفا عن القصاص سلم إليه دية الشفرين وحكومة الذكـر أخـذا بأحسن التقديرين فإنه المستيقن فإن لم يعف فلا يقدر دية الذكر؛ لأن القصاص فيه متوقع، بـل يصرف إليه أقل الأمرين من حكومة الشفرين باعتبار الذكورة، أو ديـة الشـفـرين وحكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة، وإن كان القاطع امرأة، فلا يقدر ديـة الشفرين، بل يصرف حكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة، فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر. وإن كان القاطع خنثى لم نصرف إليه قبل العفو شيئًا، إذ يحتمل أن يخرجا متوافيين، فنجرى القصاص فى العضو الزائد مع الأصلى، وقيل: إذا لم يعف عن القصاص لم يصرف إليه شيء؛ لأنه ليس يدرى أن المأخوذ دية أو حكومة، ولو كان القاطع رجلاً
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.