الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ كتاب الجراح أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة لا محالة وجب القود؛ لأنه أزهق حياة مستقرة بخلاف حركة المذبوح. فإن قيل: ظن الإباحة هل يكون شبهة؟ قلنا من قتل رجلا في دار الحرب على زى أهل الشرك، فإذا هو ،مسلم فلا قصاص وتجب الكفارة، وفى الدية قولان، ولو قتل من عهده مرتدًا فظن أنه لم يسلم، فإذا هو عاد إلى الإسلام فقولان، إذ ليس لـه قتل المرتد، بل هو إلى الإمام، ولو ظنه قاتل أبيه فقولان ولو قال تبينت أن أبي كان حيا وجب القود؛ لأنه غير معذور، ولو ضرب مريضا ظنه صحيحًا ضربًا يهلك المريض وجب القود؛ لأنه غير معذور، إذ ظن المرض لا يبيح الضرب. الركن الثاني: القتيل وشرط كونه مضمونًا بالقصاص أن يكون معصوما، والعصمة بالإسلام والحرية والأمان والحربي مهدر الدم، وكذلك المرتد لكن في حق المسلم وفى حق الذمي والمرتد ،خلاف، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق، والزاني المحصن يجب القصاص على قاتله الذمى، وفى المسلم وجهان لتردده بين المرتد ومن عليه القصاص. الركن الثالث القاتل وشرطه أن يكون ملتزما للأحكام، فلا قصاص على الصبي والمجنون والحربي، ويجب على الذمى، وفى السكران ،خلاف، وقد يتصدى النظر في ست خصال يفضل به القاتل القتيل: الخصلة الأولى: الدين فلا يقتل مسلم بكافر، ويقتل اليهودى بالنصراني، ولو قتل ذمى ذميًا، ثم أسلم القاتل استوفى القود، ولو أسلم بين الجرح والموت فوجهان، ولو قتل عبد مسلم عبداً مسلما لكافر لم يجب القود على أحد الوجهين؛ لأن المستحق كافر عند القتل، ولو قتل مسلم مرتدا، فلا ،قصاص ولو قتله ،مرتد، فالظاهر الوجوب للتساوى، وإن كان الحربي لا يقتل بالحربي ولو قتله ذمى وجب عليه القصاص أو الدية في قول، ولم يجب شيء فى قول؛ لأنه مهدر ويجب القتل في قول دون الدية؛ لأنه مهدر لكنه معصوم عن الذمى، وفى قتل المرتد بالذمى قولان، وجه المنع أن فيه علقة الإسلام. الخصلة الثانية: الحرية: فلا يقتل حر برقيق كما لا يقطع يده بيده، ويقتل الرقيـق بالرقيق وبالحر، ويقتل المستولدة والمكاتب بالقن، ومن نصفه حر ونصفـه عبـد لا يقتل
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.