الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨١

كتاب الجراح ولو أكره إنسانًا على أن يرمى إلى ظلل عرفه المكره إنسانًا، فظنه الرامي جرثومة فهو شريك الخاطىء، ولكن فى وجوب القصاص وجهان؛ لأن هذا خطأ هو نتيجة تلبيسه وإكراهه ففى حقه عمد، وعليه يخرج إذا كان المكره المحمول صبيا، وقلنا: إن فعلـه خطأ، ولو أكرهه على صعود شجرة فتزلق رجله ومات وجب (و) القصاص، ولم يجعل شريك خطاً. ولو أكرهه على قتل نفسه فقتل، فلا قصاص على المكره، إذ لا معنى لهذا الإكراه، ولو قال : اقتلنى وإلا قتلتك فلا قصاص للأذن والإكراه، وقيل: يجب القصاص وإذنه لا يعتبر؛ لأن القصاص لوارثه لا له ولو قال اقتل زيدًا أو عمرًا وإلا قتلتك، فقتل أحدهما فلا إكراه؛ لأنه مختار فى التعيين، ولو أمره متغلب علم من عادته السطو عنـد المخالفة، فهو كالإكراه على أقيس الوجهين. ولو أمره سلطان واجب الطاعة على الحملة فقتل من علمه المأمور ظلما، ففى التحاقه بالإكراه وجهان من حيث أن القتل فساد والخروج عن طاعة السلطان أيضًا للفساد والفتنة، فلا يبعد أن يكون شبهة بخلاف العبد إذا قتـل بـأمر سيده، مهیج فالقصاص على العبد إذ ليس فى مخالفته على وفق الشرع ما يفتح باب الفتنة، وإن كان العبد أعجميا ضاريًا ،بطبعه فالسيد بأمره كالمغرى للسبع فعليه القصاص، وفي تعلق الدية برقبته وجهان من حيث إنه شديد الشبه بالبهيمة وكذا المجنون الحر إذا كان هذا طبعه، ولا يباح بالإكراه الزنا والقتل ويباح به شرب الخمر والإفطار وإتلاف مال الغير بل يجب ويباح به كلمة الردة وهل يجب؟ فيه وجهان. فرع: لو أنهسه حية يقتل مثلها غالبًا، فالحية كالسكين، وإن قتل نادرا فكـالإبرة، وإن ألقى عليه الحية، وكان من طبعها النفار فلا قصاص وكذا لو جمع بينهما في بيت، ولو جمعه في بيت مع سبع فافترسه وجب القصاص، إذ السبع في المضيق يقصد، وإن أغرى به فى الصحراء، فلا إلا إذا كان السبع ضاريًا والهرب غير ممكن، والمجنون الضاري كالسبع. الطرف الرابع: في طرئان المباشرة على المباشرة وحكمه تقديم الأقوى، فلو جرح الأول وحز الثاني، فالقود على الثانى، ولو أنهى الأول إلى حركة المذبوح وقـد الثاني بنصفين، فالقود على الأول، ولو قطع أحدهما من الكوع والثاني من المرفق، فمات بالسراية، فالقود (ح) عليهما، ولو قتل مريضا مشرفًا وجب القود، ولـو قـتـل مـن نـزع
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.