٣٨
كتاب التيمم
عليه دين مستغرق أو احتاج إليه لنفقة سفره، والأصح أن ثمن المثل يعرف بقدر أجـرة
النقل.
الثالث: أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال، أو توقعه في المآل، أو لعطش رفيقه، أو عطش حيوان ،محترم فله التيمم، وإن مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى يمموه وغرموا للورثة الثمن، فإن المثل لا يكون له قيمة غالبًا، ولو أوصى بمائه لأولى الناس بـه، فحضـر جنب وحائض وميت فالميت أولى؛ لأنه آخر عهده، ومن عليه نجاسة أولى من الجنب، إذ لا بدل له، وفيه مع الميت وجهان والجنب أولى من المحدث، إلا إذا كان الماء قدر الوضوء فقط، فإن انتهى هؤلاء إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد، فالملك لهم، وكل واحد أولى بملك نفسه، وإن كان حدث غيره أغلظ.
الرابع العجز بسبب الجهل كما إذا نسى الماء في رحله فتيمم (ح)، قضى الصلاة على الجديد، ولو أدرج في رحله و لم يشعر به لم يقض على الصحيح إذ لا تفريط، ولـــو أضل الماء فى رحله، فلم يجده مع الإمعان فى الطلب، ففى القضاء قولان كمن أخطأ القبلة، ولو أضل رحله في الرحال فقولان، والأولى سقوط القضاء؛ لأن المخيم أوسع من الرحل.
الخامس: المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوت الروح، أو فوت عضو أو منفعة أو مرضا مخوفا، وكذا إذا لم يخف إلا شدة الضنى وبطء البرء، أو بقاء شين على عضو ظاهر على أقيس الوجهين فإن كل ذلك ضرر ،ظاهر وإن كان يتألم في الحال ولا يخاف عاقبة لزمه الوضوء.
السادس: إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو فيجب غسل ما صح من الأعضاء، والمسح على الجبيرة بالماء، وفى نزوله منزلة مسح الخف في تقدير مدته وسقوط الاستيعاب وجهان، ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين ولا يمسح الجبيرة بالتراب على الأصح؛ لأن التراب ضعيف، وفى تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه، الأعـدل هـو أنه لا ينتقل عن عضو ما لم يتم تطهير ذلك العضو، فلو كانت الجراحة
الثالث، وهو
على يده تيمم قبل مسح الرأس.
السابع: الجراحة إن لم يكن عليها لصوق، فلا يمسح على محل الجرح، وإن كان فهى كالجبيرة، وفي لزوم إلقاء اللصوق عند إمكانه تردد كالتردد في لزوم لبس الخف على
ص ٣٨