الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧

وفيه ثلاثة أبواب : كتاب التيمم الباب الأول فيما يبيح التيمم وهو العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب سبعة: الأول: فقدان الماء، وللمسافر أربعة أحوال: الأولى: أن يتحقق عدم الماء حواليه، فيتيمم من غير طلب (و). الثانية: أن يتوهم وجود الماء حواليه فليتردد (ح) الرجل إلى حد يلحقـه غـوث الرفاق، فلو دخل عليه وقت صلاة أخرى، ففى وجوب إعادة الطلب وجهان. الثالثة: أن يتيقن وجود الماء في حد القرب، فيلزمه (ح) أن يسعى إليه، وحد القـرب إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعى والاحتطاب وهو فوق حد الغوث، فإن انتهى البعد إلى حيث لا يجد الماء فى الوقت، فلا يلزمه، وإن كان بين الرتبتين، فقد نص أنه يلزمه إذا كان على يمين المنزل أو يساره ونص فيما إذا كان على صوب مقصده أنه لا يلزمه، فقيل: قولان، وقيل: بتقرير النصين؛ لأن جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطريق، ثم إن تيقن وجود الماء قبل مضى الوقت، فالأولى التأخير قولاً واحدا، فإن توقعه بظن غالب، فقولان لتقابل نفس أول الوقت مع ظن إدراك الوضوء. الرابعة: أن يكون الماء حاضرًا كماء البئر يتنازع عليها الواردون، وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد الوقت فقد نص فيه وفي مثله في الثوب الواحد أنه يصبر، ونص في السفينة أنه يصلى قاعدًا إذا ضاق محل القيام ولا يصبر، فقيل: سببه أن القعود أهون، ولذلك جاز في النفل مع القدرة على القيام وقيل قولان بالنقل والتخريج. فرعان أحدهما : لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه (ح) استعماله قبل التيمـم علـى أظهر القولين. الثاني: لو صب الماء فى الوقت فتيمم، ففى القضاء وجهان وجه وجوبه أنه عصى بصبه بخلاف الصب قبل الوقت وبخلاف ما لو تجاوز نهرًا ولم يتوضأ في الوقت. السبب الثاني: أن يخاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارق، فله التيمم، ولو وهب منه الماء، أو أعير الدلو، يلزمه القبول بخلاف ما إذا وهب (ز) ثمن الماء أو الدلو، فإن المنة فيه تثقل، ولو بيع بغين لم يلزمه شراؤه وبثمن المثل يلزم إلا إذا كان منه
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.