الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩

كتاب التيمم ۳۹ من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخف، ثم مهما تيمم لمرض أو جراحة أعاده لكل صلاة، ولم يعد الوضوء ولا المسح. وله سبعة أركان: الباب الثاني في كيفية التيمم الركن الأول : نقل التراب إلى الوجه واليدين، فلا يكفى ضرب (ح) اليد على حجر صلد، ثم ليكن المنقول ترابًا طاهرا خالصًا مطلقًا، فيجوز التيمـم بـالأخضر، والأسود، والأصفر والأحمر والأبيض، وهو المأكول، والسبخ والبطحاء، فإن كل ذلك تراب، ولا يجوز الزرنيخ (ح) والجص (ح) والنورة (ح) والمعادن، إذ لا يسمى ترابا، ولا يجوز التراب النجس والمشوب بالزعفران وإن كان قليلاً، ولا التراب المستعمل على أحد الوجهين، ولا يجوز سحاقة الخزف وفى الطين المشوى المأكول تردد، ويجوز بالرمل إذا كان عليه غبار. الثاني: القصد إلى الصعيد، فلو تعرض لمهاب الرياح لم يكف، ولو يممـه غـيره بإذنـه وهو عاجز جاز، وإن كان قادرًا فوجهان. الثالث: النقل، فلو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز إذ لا نقل، فإن نقل من سائر أعضائه إلى وجهه جاز، وإن نقل من يده إلى وجهـه جـاز علـى الأصح، ولـو معك وجهه في التراب جاز على الصحيح. الرابع: أن ينوى استباحة الصلاة، فلو نوى رفع الحدث لم يجز، وأكمله أن ينوى استباحة الفرض والنفل جميعا أو استباحة الصلاة مطلقًا فيكفيه (و)، فلو نوى استباحة الفرض جاز النفل أيضًا بالتبعية على الصحيح، ولكن في جوازه بعد وقت تلك الفريضة أو قبل فعلها خلاف مشهور، ولو نوى النفل، ففى جواز الفرض به قولان، فإن منع ففي جواز النفل وجهان من حيث إن النفل كالتابع، فلا يفرد، ولـو نـوى استباحة فرضين صح تيممه لفرض واحد على أحد الوجهين. الخامس: أن يستوعب (ح) وجهه بالمسح ولا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعور، وإن خفت. السادس : مسح اليدين إلى المرفقين (م)، فيضرب ضربة واحدة لوجهه، ولا ينزع
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.