۳۷۸
كتاب النفقات
وأما الحرة فلها حق فى الفطام فلا فطام إلا بتوافقهما، فإن أبت الفطام قبل الحولين فعليه الأجرة، ولا يتعين ما يضرب على العبد من خراج معين، بل عليه بذل المجهود، ولا يكلفه السيد إلا ما يطيق، فإن لم ينفق على عبده بيع عليه فإن لم يرغب في شرائه فهو من محاويج المسلمين، ويجب علف الدواب لحرمة الروح، وإن لم يجب عمارة العقار والدار، ويجوز غصب العلف والخيط الجراح الدابة عند العجز، ولا يجوز نـزف لبنها، بحيث يضر بنتاجها، وإذا أجدبت الأرض وجب علف السائمة، فإن لم يعلـف بيعت عليه، والله أعلم بالصواب.
تم ربع النكاح يتلوه ربع الجراح
والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله أجمعين
ص ٣٧٨