الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٧

۳۷۷ كتاب النفقات الطرف الثانى فى اجتماع الذكور: وهم أربعة أقسام: الأول: محرم ،وارث فيترتبون ترتيب العصبات فى الولاية إلا الأخ للأم، فإنه يؤخر عن الأصول وعن أخوة الأب (و)، وهل يؤخر عن العم للولاية؟ فيه وجهان. الثاني: وارث ليس محرم كابن العم (و) له الحضانة فى الصغير وفي الصغيرة التي لا تشتهى دون الصغيرة التي تشتهى. الثالث : المحرم الذى ليس بوارث كالخال وأب الأم، والعم للأم، وابن الأخت، فهم مؤخرون عن الورثة، وهل لهم حق عند فقدهم؟ فيه وجهان لهم. الرابع: قريب ليس بمحرم ، ولا وارث كابن الخال والخالة، فالصحيح أن لا حق الطرف الثالث: في اجتماع الذكور والإناث وأولاهم الأم، وأمهاتها المدليات من جهة الإناث، ثم بعدهن الأب وأولى من الجدات على أصح القولين، وكذلك الصحيح أنه يقدم على الأخوات للأب لأنهن فروعه، وفى تقديم الأخت للأم والخالات على الأب خلاف، وكل جدة ليست فاسدة، فهى أولى من كل ذكر على حاشية النسب، وأما الذين على الحواشي إذا استووا في القرب والإرث، فالأنثى أولى من الذكر، والأخت أولى من الأخ والخالة من الخال والأنثى البعيدة هل تقدم على الذكر القريب؟ وجهان. السبب الثالث في النفقة على ملك اليمين ويجب على السيد نفقة الرقيق بقدر الكفاية على ما يليق بالعادة، ويقتصر في الكسوة على الخشن، ولا يقتصر على ستر العورة، ولا يجب تفضيل النفيس على الخسيس في جنس الكسوة على الأصح، وقيل: يجب تفضيل السرية على الخادمة، ويستحب أن يجلس الرقيق معه في الأكل أو يوزع له لقمة، ذلك في وجه، ويجب إرضاع الولد على المستولدة، ولا يفرق بينها وبين ولدها بالتسليم إلى مرضعة أخرى، ولا تكلف أن ترضع معه غيره، وليس لها فطام ولدها قبل الحولين، ولا الزيادة على الحولين إلا برضا السيد. ويجب
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.