الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٩

كتاب الجراح القتل كبيرة يتعلق بها الكفارة والقصاص أو الدية والنظر في القصاص في النفس والطرف، ومن النفس فى الموجب والواجب والموجب للقصاص له ثلاثة أركان: الركن الأول: القتل: وهـو كـل فعـل عمـد محض عدوان، من حيث كونه مزهقاً للروح، والنظر في أطراف: الطرف الأول فى العمد المحض والخطأ ما لا قصد فيه إلى الفعل كما لو تزلق رجله فسقط على غيره أو ما لا قصد فيه إلى الشخص كما لو رمي إلى صيد فأصاب إنسانًا، والعمد الذي قصد به الشخص وكان ما قصد به مما يقتل غالبا، وإن كان مثقل لا يجرح (ح) أو ما يقتل كثيرًا، وإن لم يكن غالبًا إن كان بجارح، أما ما لا يقتل غالبًا وإن قتل كثيرًا، كالسوط والعصا، أو يقتل نادرًا كغرزة الإبرة التي لا تعقب ألما ظاهرا، فلا قصاص فيه، وإن أعقب ورما والما حتى مات عقيبه وجب القصاص، وإن لم يعقب ورما ومات عقيبه ،فوجهان ولو سقى غيره دواء يقتل كثيرًا لا غالبا، فالظاهر (و) أنه كغرز الإبرة؛ لأن أغشية الباطن دقيقة، فتنقطع بالدواء، ولو حبسه وجوعه حتى مات وجب القصاص، وكذا لو قتله بالسحر (ح) و واعترف بأن سحره يقتل غالبا، وإن قال : يقتل نادراً، فلا قصاص والكثير غير النادر ،والغالب إذ المرض كثير وليس بغالب ولا نادر، ولو كان به بعض الجوع وحبسه حتى مات جوعًا، فإن علم جوعه لزمه القصاص كما لو ضرب مريضا ضربًا يقتل المريض دون الصحيح، وإن كان جاهلاً يجوعه وجب القصاص فى أحد القولين (و)، فإن لم يوجب القصاص وجب كل الدية في قول، ونصفها فى قول إحالة الهلاك على الجوعين. الطرف الثانى فى بيان المزهق وهو إما شرط محض كحفر البئر بالنسبة إلى التردى، إذ التردى علته التخطى، ولكنه عند الحفر لا بالحفر، وأما علة كالجراحات القاتلة، فإنها تولد السراية والسراية سبب الموت، وأما سبب، فلا يتعلق القصاص بالشرط ويتعلق بالعلة، والسبب هو الذى له أثر ما في التوليد كما للعلة، ولكنه يشبه الشرط من وجه، فهذا على ثلاث مراتب : الأولى: الإكراه، فإنه يولد فى المكره داعية القتل غالبًا، فيتعلق به القصاص.
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.