الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ كتاب النفقات قول إن كانت فى مسكن الزوج، فللزوج أن لا يرضى بدخول الطفل داره، ومهما امتنع الأول أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد (و) لا إلى السلطان. أما صفة المحضون، فهى أن لا يستقل كالصغير والمجنون والمعتوه، والبكر البالغة عليها ولاية الإسكان للأب ،والجد والثيب فلا إلا عند تهمة فيثبت حق الإسكان لأوليائها، أعنى العصبات، ثم الأم أولى بالصغير، أما إذا بلغ سن التمييز خير بينهما (ح م)، فإن اختار أحدهما سلم إليه، فإن رجع استرد، ويستوى (ح) فيه الغلام والجارية، وهل يجرى التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب فيه وجهان، ويجرى هذا الخلاف في التخيير بين الأب والأخت والخالة، وإذا اختار الأب لم يمنع الأم من الزيارة، وإذا اختار الأم، فعلى الأب مراعاته بالتسليم إلى المكتب ،والحرفة وإذا سافر الأب سفر نقلة سقط حق الأم، فله أخذ الصغير منها، إلا إذا رافقته فى الطريق، وليس لـه ذلـك فـي سـفر النزهة، ولا في التجارة وإن طالت المدة وهل له ذلك فى النقلة إلى ما دون مرحلتين؟ فيه وجهان. الفصل الثاني في اجتماع الحواضن فإن تدافعوا فالحضانة على من عليه النفقة، وإن تزاحموا، فالنظر في أطراف: الأول فى النسوة والجديد أن الأم أولى ، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث، ثم أم الجد وجداته كما سبق، ثم أم أب الجد وجداته كما سبق، ثم الأخوات ثم الخالات، ثم بنات الأخوة، ثم العمـات، وفي القديـم قـدم الأخوات للأم والخالات على أمهات الأب لإدلائهن بالأم. فروع: الأول: الأخت للأب مقدمة (ح و ز) على الأخت للأم في الجديد لقوتها، وفى القديم وجه أن الأخت للأم أولى، والخالة للأب هل تقدم في الجديـد علـى الخالة للأم؟ فيه وجهان. الثاني: النص أن لا مدخل لكل جدة ساقطة في الميراث وهى التي تدلى بذكر بين أنثيين، وفى وجه آخر أن لهن الحضانة، ولكنهن مؤخرات عن الكل، وفيه وجه أنهن مقدمات على الأخوات والخالات. الثالث: الأنثى التي لا محرمية لها كبنت الخالة وبنت العمة لا حضانة لهما على أظهر الوجهين، فإن أثبتنا لها فبنات الخالات مقدمات على بنات العمات.
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.