الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٥

كتاب النفقات ٣٧٥ الثانية: أن الإرث مقدم، فإن تساويا فالأقرب فإن تساويا وزع عليهما، وفيه وجه آخر أنه يقدم بالذكورة، فالنفقة على الابن لا على البنت. الطرف الثاني: اجتماع الأصول : فالأب مقدم على الأم في الصغر، وبعد البلوغ وجهان، فإن وجب عليهما فهل يتفاوتان بمقدار الإرث؟ وجهان، أما الأجداد والجدات، فالقريب مقدم على البعيد المدلى ،به فإن اختلفت الجهة خرج على الطريقين وطريقة ثالثة أن الولى ،أولى فإن استويا فالمدلى بالولى أولى، فإن استويا فالأقرب، وطريقة رابعة أن الذكر أولى وإلا فالمدلى بالذكر وإلا فالأقرب وقيل : الذكورة والوراثة تجبر إحداهما بالأخرى فيتساويان. 6 الطرف الثالث: اجتماع الفروع والأصول ابن وأب، قيل: الأب أولى للولاية، وقيل: الابن للخدمة وقيل يتساويان والأم كالأب، وقيل: الابن أولى منهما قطعا، وكذا الخلاف فى الجد والابن أعنى أب الأب، ثم تعود تلك الطرق الخمس، وإنما يزيد النظر إلى ولاية التربية وإلى الخدمة. الطرف الرابع في ازدحام الآخذين فإذا لم يفضل منه إلا قوت واحد، فالزوجة أولى، وفى الأبعاض تعود الطرق، ولكن الأنوثة هاهنا ترجح للأخذ حيث رجحنا، ثم الذكورة في الالتزام والظاهر أن هاهنا لا يؤثر تفاوت الإرث، ثم إن استووا وزع عليهم، فإن كان قليلا أقرع بينهم. الباب الثالث في الحضانة وفيه فصلان الأول في صفات الحاضنة فنقول الحضانة ولاية وسلطنة لكنها بالإناث أليق والأم أولى من الأب، وإن كانت المؤنة على الأب، لكن بشرط أن تكون الأم مسلمة (ح) إذا كان الولد مسلما، وعاقلة وحرة، إذ لا فراغ للرقيقة ولا ولاية لها، وإن أذن السيد، وأمينة إذ لا يوثق بالفاسقة وفارغة فإذا نكحت بطل حقها، إلا إذا نكحت عم الطفل أو محارمه، ولا يؤثر رضا الزوج، ويرجع حقها إن طلقت (م) وإن كانت رجعية؛ لأنها فارغة، وفيه
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.