۳۷۲
النفقة
كتاب النفقات
المانع الرابع: العدة والمعتدة المطلقة إن كانت رجعية فلها النفقة، إلا إذا أحبلت من الشبهة وتأخرت عدة الزوج وقلنا : لا رجعة له في الحال، فلا نفقة، وإن قلنا: له الرجعة، ففى النفقة وجهان، وقيل بعكس ذلك، وأما البائنة فلها السكني، وليس لها (ح) إلا أن تكون حاملاً، والفسخ كالطلاق إن حصـل بـردته، وإن استند إلى اختيارها أو إلى عيبها سقط جميع المهر وسقطت النفقة إلا إذا قلنا: النفقة للحمل، وفراق اللعان يضاف إليها كالفسخ، أو يحال على فعل الزوج؟ فيه وجهان، ولو أنفقت على الولد المنفى باللعان، ثم كذب نفسه، فلها الرجوع بالنفقة؛ لأن للزوجة ولاية الاستقراض بدليل قصة هند.
وأما المعتدة عن شبهة إن كان فى نكاح، فلا نفقة لها على أفقه الوجهين، وإن كانت خلية عن النكاح، فلا نفقة لها على الواطىء، إلا إذا كانت حاملاً، ففيه قولان ينبنيان على أن النفقة للحمل أو للحامل فإن قلنا للحمل اعتبر كفايته، ولم تتقدر على أقيس الوجهين، وإن مات قبل الوضع سقطت، إذ لا نفقة للقريب بعد الموت، وإن قلنا: للحامل، فهي في التقدير كنفقة الزوجة، ولا تسقط بالموت على أقيس الوجهين وعلقة الحبس دائمة، وكأن الطلاق أوجبها دفعة.
فرع الصحيح أنه يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بنفس الحمل لظاهر الآية، فإن بان أن لا حمل ،رد وإن تأخر وظهر الحمل وجب التسليم، إلا إذا قلنا: إنه للحمل، فإنه يسقط على الزمان، ولا يجب على الزوج الرقيق، ولا على الحر في المولود الرقيق، وإن قلنا : للحامل، وجب عليهما.
الباب الثالث في الإعسار بالنفقة .
وهو موجب (ح) للفسخ فى أظهر القولين، والنظر في أطراف:
الطرف الأول فى العجز ونعني به أن يعجز عن القوت بالفقر، فإن تعذر بالمنع معه، فقد قيل بطرد القولين، وقيل: لا فسخ ؛ لأنه ظلم والقادر بالكسب قادر بالمال، والعجز عن الأدم لا يؤثر على الأصح، وفى العجز عن الكسوة، أو المسكن، أو نفقة الخادم وجهان، ولا يؤثر العجز عن المهر على الصحيح، ولا يؤثر العجز عن نفقة الزمان الماضي، بل ذلك دين مستقر فيه فرضه القاضى أو لم يفرضه (ح)، ولو قدر كل يوم على ثلث المد، فلها الفسخ وإن قدر على النصف فوجهان إذ في الخبر أن طعام
ص ٣٧٢