۳۷۳
كتاب النفقات
الواحد يكفى اثنتين.
الطرف الثانى فى حقيقة هذا الرفع فالرفع بالجب فسخ وبالإيلاء طلاق، وهو دائر بينهما، ففيه ،خلاف فإن قلنا ،طلاق، رفعت الأمر إلى القاضي حتى يحبسه لينفق أو يطلق، فإن أبى طلق القاضى طلاقا ،رجعيًا، فإن راجع طلق ثانيا وثالثًا، وإن قلنا: فسخ، فلابد من الرفع لإثبات الإعسار ثم لها الفسخ إذا أقامت البينة أو أقر الزوج، فإن فسخت قبل الرفع عند علمها بالعجز ، ففى الانفساخ باطنا تردد، ولا ينفسخ ظاهراً. الطرف الثالث فى وقت الفسخ ولها المطالبة صبيحة كل يوم بالنفقة، ولكن المعسر هل يمهل ثلاثة أيام ليتحقق عجزه؟ فيه قولان:
أحدهما : لا يمهل ولكن لا يفسخ فى أول النهار، بل آخر النهار، أو بعد انقضاء وليلة ليستقر الحق، نعم لو كان يعتاد الإتيان بالطعام ليلاً، فلها الفسخ، ولو قال صبيحة النهار أنا اليوم عاجز فيحتمل أن يقال: لا يفسخ فى الحال إلى انقضاء اليوم.
:
والقول الثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام وهو الأحسن، ولها الفسخ صبيحة الرابع إن لم يسلم النفقة، فإن سلم للرابع لم يكن لها الفسخ للماضى، وإن سلم للثالث صبيحة الثالث وعاد إلى العجز في الرابع يستأنف المدة على وجه ويبنى على المدة السابقة على وجه، فيصير يومًا آخر، وإن رضيت بعد انقضاء المدة، فلها الفسخ بعد ذلـك كزوجة المولى لا كزوجة العنين وقولها رضيت بإعساره أبدًا وعد لا يجب الوفاء به.
الطرف الرابع فيمن له حق الفسخ وذلك للزوجة خاصة، وليس لولى المجنونة والصغيرة طلب الفسخ، بل الفسخ كالطلاق لا يقبل النيابة، وفـي سـيـد الأمـة الصغيرة والمجنونة المزوجة وجهان، وإن كانت الأمة بالغة، فحق الفسخ لها، وليس للسيد الفسخ على الأصح، لكن لا نفقة عليه، فإما أن تصبر الأمة على الجوع أو تفسخ، والنفقة تدخل في ملك السيد، ولكن لها حق الوثيقة حتى لا يجوز للسيد أخذها إلا ببدل، ولا بيعها قبل الإبدال، وإن قلنا: إن الإعسار لا يوجب الفسخ أصلاً، فالظاهر أنـه يبطل حق الحبس في المنزل، ولها منعه من الوطء إن لم تكن قد أبطلت حقها بالتمكين.
يصح
* *
*
ص ٣٧٣