الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧١

كتاب النفقات ۳۷۱ الباب الثاني في مسقطات النفقة ويجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز، وعلى قول يجب بالتمكين، فعلى هذا لو تنازعا في النشوز فعليها بينة التمكين وعلى القول الأول عليه بينـة النشوز، وتستحق التي لم تزف على القول الأول إذا كانت ساكنة، إذ لا نشوز ولا تستحق على الثاني إذ لا تمكين، وموانع النفقة أربعة: المانع الأول: النشوز: ومنع الوطء والاستمتاع نشوز والخروج بغير إذنه نشوز، والخروج في بعض اليوم يسقط بعض النفقة على وجه وجميعها على وجه وتحب النفقة للرتقاء، والمريضة والمجنونة، فإن هذه أعذار دائمة وتسقط بنشوز المجنونة، ولو خرجت في حاجة الزوج بإذنه فلها النفقة، وإن خرجت فى حاجة نفسها فقولان، وإذا امتنعت عن الزفاف بغير عذر فناشزة، فإن كانت مريضة يضر بها الوطء فمعذورة، ولا يؤتمن الرجل فى قوله : لا أطؤها، وإن أنكر كون الوطء مضرًا ثبت بقول أربع نسوة، وهل يثبت بقول واحدة؟ فيه خلاف، ولو نشزت بالخروج عن المسكن فغاب الزوج فعادت لم تعد النفقة على أحد الوجهين حتى يقضى القاضى بطاعتها، أو يرجع الزوج، أو تنقضى مدة إمكان الرجوع، وإذا سقط نفقتها بردتها عادت بمجرد إسلامها دون قضاء القاضى على أفقه الطريقين. المانع الثانى: الصغر وإذا زوجت صغيرة من بالغ فلها النفقة إن قلنا: تحب بالعقد، وإن قلنا: تجب بالتمكين فلا وإن تزوجت بالغة من صغير، فقولان مرتبان، وأولى لأن المانع من جانبه، وقيل: إن كانت جاهلة بصغره استحقت، وإلا فلا، وإن زوجت صغيرة من صغير فقولان ،مرتبان، وأولى بأن لا يجب. بالوجوب؛ المانع الثالث : العبادات وإذا أحرمت بإذنه، فقد سافرت في غرض نفسها، وهل تسقط نفقتها قبل الخروج ؟ فيه وجهان، وإن أحرمت بغير إذنه، وقلنا له تحليلها، فلها النفقة ما دامت مقيمة على أشهر الوجهين وإن قلنا لا يحللها فهي ناشزة من وقت حرام، ولا تسقط نفقتها بصوم رمضان وله منعها عن نوافل الصوم والصلاة، وفي الرواتب وجهان وصوم عاشوراء وعرفة كالرواتب لا كصوم الاثنين والخميس، وكذا الخلاف في منعها من الفرض فى أول الوقت، وفى البدار إلى القضاء الذي هو على التراخي، ولو منعها من صوم نذر بعد النكاح، فإن لم يحللها، ففي النفقة وجـهـان كمـا في الإحرام.
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.