كتاب الرضاع
وفيه أربعة أبواب :
الباب الأول في أركانه
وهي ثلاثة: الأول : المرضعة وهى كل امرأة حية تحتمل الولادة، فلا حكم للبن البهيمة ولا للبن الرجل (و) ولا للبن الميتة ( ح م ، فإن حلب لبنها فماتت فشرب الصبى بعد موتها حرم على أصح المذهبين (و) ، ولا حكم للبن الصغيرة دون تسع سنين، وبعد تسع سنين يحرم لبنها لاحتمال البلوغ، وإن لم يكن مجرد اللبن دليـل البلوغ، وفـي لبن البكر وجه أنه لا يؤثر.
الثاني : اللبن والمعتبر وصول عينه أو عين ما حصل منه من جبن (ح)، أو أقط (ح)، سواء كان صرفًا (ح) أو مخلوطًا بمائع ما لم يصر مغلوبًا، بحيث لا يؤثر في التغذية قطعًا، فإن صار مغلوبًا، فإن امتزج بأقل من قلتين وشرب الصبى كله، ففيه قولان، وإن شرب بعضه فقولان مرتبان فإن امتزج بقلتين وشرب بعضه لم يؤثر، وإن شرب كله فقولان، فلا يحسن اعتبار القلتين من غير الماء.
الثالث المحل وهو معدة الصبى الحى، فلا أثر للإيصال إلى معدة الميت ولا إلى جوف الكبير، أعنى (ح) بعد الحولين وأما الحقنة والسعوط والتقطير في الإحليل والجراحة، فحيث لا إفطار لا تحريم، وحيث يحصل الإفطار، ففيه قولان، وأولاهما بالتحريم السعوط لاتصال الدماغ بالمعدة، وشرط الرضاع العدد ( ح م و)، وهو خمس رضعات، ويحصل التعديد بتخلل فصل بين الرضعات ولا يحصل بأن يلفظ الصبي الثدى أو يتحول إلى الثانى أو يلهو لحظة، بل ما بعد في العرف والتمييز رضعتين. فرع لو شككنا فى العدد فلا تحريم، وإن شككنا فى وقوعـه بعـد الحولين، فقد
6
تقابل أصلان وهو بقاء المدة وعدم التحريم لكن الأصح أنه لا تحريم إلا بيقين. قاعدة: لو كان للرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة ومستولدة، فأرضعت كل واحدة بلبانه مرة، لم يحرم المرتضع عليهن ، ويحرم على الفحل (و)؛ لأنه اجتمع العدد في حقه، وهو ليس تابعًا للأم، هذا أصح الوجهين، ولو كان بدلهن خمس بنات، فوجهان
ص ٣٦٥