الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٤

٣٦٤ كتاب العدة زوال تحريم التزويج بالطلاق قبل المسيس، ولو باع بشرط الخيار فعادت إليه بالفسخ، فيجب الاستبراء إن قلنا بزوال ملكه أو بتحريم الوطء، ولو اشترى زوجته وجب الاستبراء على وجه لتبدل جهة الحل وتجدد الملك، ولو اشترى معتدة أو مزوجة استبرأها بعد العدة أو الطلاق، وقيل: إذا لم يجب عند التملك، فلا يجب بعده. السبب الثاني: زوال الفراش عن الأمة الموطوءة والمستولدة بالعتق، أما بالإعتاق، أو بموت السيد، يوجب التربص بقرء واحد، ومن أراد تزويج الأمة الموطوءة، فعليـه الاستبراء بحيضة (ح) قبل التزويج ولو استبرأها ثم أعتقها لم يجز تزويجها على وجه، إلا بعد التربص بقرء على وجه؛ لأن العتق أوجب ذلك، وكذا الخلاف لو زوجها المشترى وقد استبرئت قبل الشراء، وقيل: ذلك يمتنع في المستولدة دون الرقيقة لشبه فراشها بفراش النكاح والمستولدة المزوجة إذا أعتقت ففى وجوب الاستبراء عليها خلاف. ولو أعتق مستولدته وأراد أن ينكحها في مدة التربص ففيه خلاف، والمستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيدها، فإن مات السيد أولاً، فعليها لوفاة الزوج عدة الحرائر، وإن مات الزوج أولاً فعليها عدة الإماء، وبعد ذلك عليها التربص للسيد بحيضة على أحد الوجهين إن لم تحض فى مدة العدة، فإن ماتا معًا، فالصحيح أن عدتـهـا عـدة الإماء، ومهما قالت: حضت حل للسيد وطؤها فى الاستبراء، ولو امتنعت على السيد، فقال : أخبرتنى بتمام الاستبراء صدق السيد، وهل لها أن تحلفه؟ فيه وجهان، وكذلك إذا ادعت تحريما بسبب وطء المورث، فهل تسمع دعواها للتحليف؟ فيه وجهان. الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشا وهو الإقرار (ح) بالوطء من غير دعوى الاستبراء، فإن ادعى الاستبراء بعد الوطء لم يلحقه الولد على الأظهر، وقيل: يلحق ولا ينتفى إلا باللعان ولو ادعت أمية الولد فلها تحليفه، فيحلف أنه ما وطئها بعد الحيض وعلى وجه يقول في اليمين وليس الولد منى، ولو أنت بعد إقرار الوطء لأكثر من أربع سنين، فهذا أولى بأن لا يلحق من صورة دعوى الاستبراء، وكذا الخلاف فى الولد الذى لا يمكن إلا من وطء آخر، وكأن هذا يرجع إلى أنها لا تصير فراشاً بمجرد الإقرار، ولكن ما يقتضيه الإقرار يؤاخذ بـه، ولـو ادعى العزل لحقه على الأظهر، ولو أقر بإتيانها في غير المأتى لم يلحقه الولد، ولو اشترى زوجته فولدت لزمان يحتمل من الملكين لحقه، فلم تصر أم ولد ما لم يقر بالوطء، فإن أقر واحتمل أن يكون من النكاح، ففى أمية الولد مع الاحتمال تردد. * *
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.