الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب الرضاع مرتبان، وأولى بأن لا يحصل، والأخوات كالبنات، ولو كن مختلفات كأم وبنت وأخـــت وزوجة وجدة، فالظاهر أنه لا يحرم إذ لا يحصل من مجموعها قرابة واحدة، ولو أرضع خمس مستولدات على التوالى، فهى خمس رضعات على أحد الوجهين لتعدد المرضع وقيل: تعدد المرضعة كتعدد الثدى. * * * الباب الثاني فيمن يحرم من الرضاع والأصول فيه المرتضع ،والمرضعة، والفحل، ولما حرمت المرضعة على الرضيع حرم أيضًا عليه أمهاتها من الرضاع والنسب، فإنهن جدات وأخواتها من النسب والرضاع خالات، وأولادها من الجهتين أخوة، وكذلك أولاد الأخوة ، وكذلك أولاد الرضيع أحفاد المرضعة، ولا يحرم المرضعة على أب المرتضع وعلى أخيه، وكذلك زوج المرضعة أبو المرتضع، وأبوه جده وأخوه عمه وولده أخوه، وعلى هذا القياس. لكن يعتبر أن يكون اللبن من ولد الفحل، فإن كان الولد من الزنا أو منفيا باللعان، فلا نسبة للبن إليه، فإن كان الولد من وطء الشبهة انتسب الولد على الأصح أيضا، فلو وطئت المنكوحة بالشبهة وأتت بولد يحتمل منهما ، فأرضعت صغيرة، فهى ولد من يثبت له نسب الولد بإلحاق القائف أو بانتساب الصغير بعد بلوغه، فإن مات قبل الانتساب انتسب الرضيع على وجه بنفسه، وبقى مشتبها على وجه، فيحرم عليهما جميعًا. وفي وجه ثالث له أن يواصل أيهما شاء، ولكن إذا واصل أحدهما امتنع عليه الثاني، ولو كان لبن المطلقة دارا فرضيعها ابن المطلق، ولو بعد عشر سنين إلى أن تضع حملاً من وطء غيره، فإذ ذاك ينقطع نسب اللبن عنه، أما في مدة الحمل، فاللبن للثاني على وجه، وللأول على وجه ولهما على وجه، وهذا الحكم لو كان قد انقطع ثم عاد، أما إذا لم ينقطع، فهو للأول على وجه ولهما على وجه ولا صائر إلى تخصيصه بالثاني. ** الباب الثالث فى الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم وفيه أصلان : الأول: إذا كان تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو زوجته بلبانه، انفسخ نكاحها، ويجب على المرضعة تمام مهر المثل (ح) على قول ونصفه على قول، وتمام
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.