الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٣

كتاب العدة ٣٦٣ أو مستأجرًا ، فعلى الزوج الإبدال عند رجوع المعير وانتهاء مدة الإجارة، فإن احتاج إلى الأجرة وأفلس ضاربت بأجرة مدة الأقراءان كانت مستقيمة العادة، أو الأقل إن لم تستقم وللحمل إتمام تسعة أشهر ولا ينظر إلى الزيادة، وإن كان الزوج غائبا استقرض القاضي عليه فإن استقلت بذلك، ففى رجوعها خلاف، وإن ألزمنا السكني في عدة الوفاة، فهو من التركة فإن لم تكن تركة ورضى الوارث بمقامها لزمها الملازمة، وقيل: إنما يجب إذا كان الشغل موهوما، فإن لم يكن فليس للوارث تعيين المسكن عليها. وفيه فصول: *** القسم الثالث من الكتاب في الاستبراء الأول في قدره وحكمه وشرطه أما القدر، فقرء واحد وهى حيضة كاملة، ولا يكفى بقية حيضة، وقيل: إنه طهر، ثم في الاكتفاء ببقية طهر ،خلاف وإن كانت من ذوات الأشهر، فشهر واحـد علـى قول، وثلاثة أشهر على قول والمستولدة إذا عتقت استبرأت بقرء (ح) واحد، وإن كانت حاملاً فاستبراؤها بالوضع، وإن كان من الزنا كان انفصاله كانفصال الحيض. أما حكمه، فهو تحريم الاستمتاع إلا فى المسبية فإنه لا يحرم إلا وطؤها، وفيه وجه آخر أنه يحرم الاستمتاع. وأما شرطه فأن يقع بعد حصول ملك لازم، والظاهر أنه يجوز أن يقع قبل قبض المشتراة، ولا يجوز فى الهبة قبل القبض، ويجوز فى الوصية، ولكن بعد القبول وموت الموصى، ولا يجوز فى مدة الخيار إن قلنا : الملك للبائع وإن قلنا إنه للمشترى، فهو كما قبل القبض وأضعف، ولو كانت مجوسية أو مرتدة فأسلمت بعد انقضاء حيضة بعـد الملك، ففيه خلاف لعدم مظنة الاستحلال، ولو تعدى بوطئها قبل الاستبراء لم ينقطع الاستبراء، فإن أحبلها وهي حائض حلت لتمام الحيض بسبب انقطاعه بالحمل. الفصل الثاني في السبب وهو اثنان الأول: حصول الملك بإرث، أو هبة، أو بيع، أو فسخ (ح)، أو إقالة (ح)، وإن كان الانتقال من امرأة أو صبى وجب أيضًا، ويجب في البكر (و) ، والصغيرة (م)، والآيسة، ولا يجزىء استبراؤها قبل البيع، ويجب (ح) استبراء المكاتبة إذا عادت إلى الرق بالعجز، ولا أثر لتحريم الصوم والرهن أما زوال تحريم الردة والإحرام، ففيه خلاف، وكـذا فـي
ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.