٣٦٢
كتاب العدة
أحد الوجهين كيلا يبطل عليها أهبة السفر، وإن كان فى الطريق لم يلزمها (و ح) الانصراف وكان لها إتمام حاجتها ، ويجب الرجوع إلى المسكن بعـده لبقية المدة، وإن انقضت المدة، فلا يجب، وإن كان سفر نزهة وأذن الزوج مدة، ففي جواز استيفاء المـدة قولان، وكذلك في وجوب الانصراف عن الطريق، وفي وجوب ترك الاعتكاف المأذون، فيه خلاف.
ولو خرجت مع الزوج فطلقها وجب عليها الانصراف، إذ ليس يبطل أهبتها إذا خرجت بأهبة الزوج، ولو أذن لها فى الإحرام وطلق قبله لم تحرم، وإن أحرمت بعمرة أو بحج وهى فى البلد وقبل تأخير الحج، ففى وجوب التأخير تردد لما في مصابرة الإحرام من العسر، ومنزل البدوية مسكنها ، فلا تفارق إلا إذا رحلوا، فإن رحل أهلها وهي في أمن لو أقامت ففيه ،تردد، إذ مفارقة الأهل تعسر ولو رحلت معهم وأرادت المقام بقرية جاز بخلاف البلدية.
ولو كانت فى دار أخرى، فقالت لا أنتقل فإني انتقلت بالإذن، فأنكر، فالقول قوله، وإن جرى الخلاف مع الورثة، فالقول قولها، إذ وجود الانتقال يقـوى جانبها، وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج، ويجوز لها مفارقة المسكن بعذر ظاهر لحاجة الطعام، أو خوف المال والنفس والهجرة وإقامة الحد عليها ولا يجوز في طلب زيادة كتجارة وكتعجيل حجة الإسلام.
النظر الثاني: فيما يجب على الزوج وعليه أن لا يخرجها من ملكه إلا إذا كان نفيساً لا يليق بحالها، فله أن ينقلها إلى موضع آخر، وليطلب موضعا قريبا حتى لا يبعد الانتقال، وإن كانت قد رضيت بدار خسيسة، فلها الانتقال إلى أخرى، وعليه الإبدال، ولا يجوز له مداخلة الدار لأجل الخلوة، إلا أن يكون معها محرم أو امرأة يحتشم جانبها، معه زوجة أخرى، أو جارية أو محرم ،له ولا يجوز أن يخلو رجلان بامرأة، ويجوز أن يخلو رجل بنسوة ثقات وله الدخول إن كانت في حجرة منفردة المرافق، وإلا لم يجز
أو
إلا مع محرم.
ولا يجوز له بيع الدار إلا أن يكون عدتها بالأشهر، فيخرج علـى بيــع الـدار المكـراة؛ لأن آخر الأقراء والحمل مجهول، وذات الأشهر إذا توقع طرئان حيضها، ففى البيع خلاف، فإن صححنا فحاضت خرج على اختلاط الثمار البيع، وإن كان المنزل مستعارا
ص ٣٦٢