الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦١

٣٦١ كتاب العدة الحال حلت للأزواج (و)، ويحل لها غسله بعد الوضع وبعد نكاح زوج آخر أيضا، ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان فعلى إحداهما عدة الطلاق، وعلى الأخرى عدة الوفاة، فعليهما أقصى الأجلين إن كن من ذوات الأقراء للاحتياط، وإن كن حوامل فيكفى الوضع، أو من ذوات الأشهر، فيكفى أربعة أشهر وعشر، ومن اندرس زوجها فليس لها إلا الصبر إلى الموت على القول الجديد (حم). خبر نعم إن لم تترك النفقة فلها طلب الفسخ بسببه، وعلى القديم إن ترك النفقة، فلها أن تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة ،وتنكح ويجب الحداد في عدة الوفاة وهو ترك التزيين بلبس الإبريسم أو المصبوغ للزينة دون الأسود والأكهب الكدر، ويجوز الأبيض مما سوى الإبريسم، ولا يجوز التحلى بالذهب والفضة واللآلىء، ويحرم كل طيب يحرم على المحرم، وكذا تدهين الشعر، وإن لم يكن فيه طيب، وفى المصبوغ الخشن تردد، ولا يجوز المصبوغ وإن صبغ (و) قبل النسج ، ويجوز لبس الكتان والخز والدبيقي الأبيض، ويجوز التزيين فى الفرش وأثاث البيت، ولا تكتحل البيضاء بالأثمد إلا بسبب الرمد ليلاً وتمسحه نهارًا، ولا بأس بالتختم بخاتم يحل للرجال، ولا بأس بالتنظف بالقلم والاستحداد وإزالة الوسخ وعليها ملازمة المسكن إلا لحاجة، فإن تركت جميع ذلك عصت وانقضت العدة. الباب الثاني في السكني والنظر في أمرين: الأول: في المستحقة: المعتدة وهي الوفاة قولان وفى المعتدة عن الفسخ طريقان وقيل قولان، وقيل: لا سكنى لها قطعا، وإن كان الفسخ تعلق باختيارها أو عيبها، وإن كان بردة الزوج فقولان، ومن لا تستحق النفقة فى النكاح فلا سكنى لها كالصغيرة والأمة على وجه والناشزة، وفى وجوب لزوم المسكن على الأمة إذا كان السيد هو الذى عين المسكن، وقلنا: ليس للزوج ذلك تردد، والظاهر أنه لا يجب، وإنما يجب ملازمة مسكن النكاح، فلو طلقت بعد الانتقال لازمت المنتقل إليه، فإن أذن فى الانتقال وطلقها فى الطريق، فالمسكن هو الأول على وجه، والثانى على وجه والعبرة فى الانتقال بالبدن لا بالأمتعة. عن طلاق بائنة كانت أو رجعية، وفى المعتدة عن ولو أذن لها في سفر وطلق قبل مفارقة عمران البلد فلها الانصراف، ولم يجب على
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.