الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ كتاب العدة مضى الزمان يسقط نفقة القريب. فروع الأول: العدتان من حربيين تتداخلان على النص؛ لأن استيلاء الثاني يبطل حق الأول، وقيل قولان الثاني: البائنة تنقى عدتها وإن كان الزوج يعاشرها على الأقيس (و)، والرجعية لا تنقضى عدتها مع المجالسة على الأظهر، فإن طالت المفارقة، ثم جرت خلوة احتمل أن تنقطع، واحتمل أن يبنى ما بعدها عليها ومخالطة الأجنبى لا تمنع العدة، ومخالطة الزوج في النكاح الفاسد بعد انجلاء الشبهة لا يؤثر. الثالث : إذا نكح معتدة على ظن الصحة انقطع عدة النكاح، وتنقطع بمجرد العقد، أو بمجرد الزفاف، أو بحقيقة الوطء؟ فيه ،تردد ولا تحرم (م) المعتدة على ناكحها على التأبيد. الرابع: إذا راجعها ثم طلقها، ففى جواز الاكتفاء ببقية العدة السابقة قولان، وإن كانت بائنة فجدد نكاحها، ثم طلق قبل المسيس يكفيها (ح) بقية العدة السابقة؛ لأن الرجعية عادت إلى نكاح كان فيه وطء، وإن طلقها قبل الرجعة، فالصحيح أنها لا تستأنف، وحيث نقول بالاستئناف، فلو كانت حاملاً فيكفيها وضع الحمل، ولـو راجعها فوضعت ثم طلقها، وقلنا بالبناء رجعنا إلى قول الاستئناف للضرورة وتعذر البناء، وقيل: سقطت عنها البقية للتعذر، فلا شيء عليه، أما إذا راجع الحائل في الطهر الثالث ثم طلق، فلا شيء عليها ، إذ بعض الثالث كجميعه، فلا بقية عليها، وقيل: البعض من أول الطهر لا أثر له فعليها قرء آخر. الخامس: إذا خالع الممسوسة، ثم جدد ووطىء وخالع اندرجت البقية الأولى تحت هذه العدة، وإن مات، فهل تندرج تلك البقية تحت عدة الوفاة؟ فيه وجهان. * * * القسم الثانى من الكتاب فى عدة الوفاة والسكنى وفيه بابان الأول في العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم تحض (م)، فإن كانت حاملاً، فلو وضعت
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.