الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٩

كتاب العدة ٣٥٩ فالقول قولها، ولو ادعت تقدم الطلاق، فقال: لا أدرى فعليه يمين جازمة أو النكول فإن جزم الزوج فقالت: لا أدرى فله الرجعة وليس يقبل دعواها مع الشك. * * الباب الثاني في تداخل العدتين والعدتان المتفقتان بالأقراء أو الأشهر تتداخلان (و) من شخص واحد، وذلك بأن يطأها الزوج فى العدة، فيكفيها ثلاثة أقراء من وقت الوطء، لكن الرجعة لا تتجاوز ثلاثة أقراء من وقت الطلاق، أما إذا اختلفا بأن كان إحداهما بالحمل اندرجت الأخرى تحت الحمل على أحد الوجهين وانقضتا بالوضع ودامت (و) الرجعة إليه، فإن قلنا: لا يندرج فإن كان الحمل من وطء الشبهة انقطع عدة الطلاق، فتعود إلى بقيتها بعد الوضع وله الرجعة أو تجديد النكاح فى البقية، وهل يجوز الرجعة قبله؟ فيه وجهان. ومهما ثبت الرجعة ثبت الميراث وسائر الأحكام ولو كانت ترى الدم وهي حامل انقضت العدة الأخرى بالأقراء مع الحمل على الأظهر؛ لأنه لمجرد التعبد، أما إذا كان وطء الشبهة من أجنبى لم يتداخل العدتان (حم) ،و لكن إن سبق الطلاق استتمت عدة الطلاق، ثم اعتدت عن الشبهة وإن سبق الوطء فقد قيل: يقدم عدة السابق، وقيل: النكاح أقوى، فإن قدمنا عدة الشبهة، أو كان قد أحبل، فإن الحمل يقدم بكل حال، ففى الرجعة قبل اشتغالها بعدة الزوج وجهان، ولا يجوز تجديد نكاحها إن كانت بائنة في حالة عدة الشبهة. من أما في حال عدته إذا كان في ذمتها عدة الشبهة ،فوجهان ولو راجعها وهي حامل الشبهة لم يحل الوطء، وإن كانت حاملاً منه، ، ولكن فى ذمتها عدة الشبهة، ففى جواز الوطء وجهان جاريان في وطء الحامل من الزوج إن وطئت بالشبهة، هذا كله إذا علم من منه الحمل، وإن احتمل منهما عرض على القائف وحكم بموجبه، لكن الزوج إن أراد الرجعة فعليه أن يراجع قبل الوضع وبعده ليقع ذلك في عدته بيقين، ويحتمل الرجعة هذا الوقف على الأصح ، ولو اقتصر على أحدهما لم يحل (و) له، وإن كانت بائنة فعقد النكاح مرتين فيه وجهان وجه المنع أن النكاح لا يحتمل الوقف ولا تطالب بالنفقة واحدا منهما في الحال، وإن قلنا: يجب على الواطىء بالشبهة؛ لأنه الآن مشكل، فإن قضى القائف عند الوضع للزوج، فلها المطالبة للزوج، وإن قضى للواطيء فلا؛ لأن
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.