الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ كتاب العدة المنفى قطعًا كولد الصبى والممسوح (ح)، فلا تنقضى (ح) العدة به، ولو أتت زوجة البالغ بولد لدون ستة أشهر لا يلحقه ولكن ينقضى العدة به على وجه لاحتمال جريان وطء الشبهة قبل النكاح ولا ينقضى (ح) على وجه؛ لأنه منفى عنه شرعًا، وعلى وجه ثالث لو ادعت وطء شبهة انقضت عدتها؛ لأن القول فى العدة قولها، وإن نكح (م) حاملاً من الزنا وهى ترى الأدوار ، وقلنا: إنها حيض، ففى انقضاء العدة به وجهان؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم فى حق العدة والتحريم (م). الشرط الثاني: وضع الحمل التام فلا تنقضى العدة بوضع أحد التوأمين، وأقصى المدة بين التوأمين ستة أشهر، ولا تنقضى بانفصال بعض الولد، بل هو كالجنين في الأحكام كلها، وقيل: هو كالمنفصل إلا فى العدة، ولا تنقضى بإسقاط العلقة، وتنقضى إذا ظهرت الصورة والتخطيط وإن خفى، وإن كان لحما فالنص أن العدة تنقضى به، ولا يجب به الغرة، ولا يحصل به الاستيلاد وقيل قولان بالنقل والتخريج. فروع الأول : المرتابة بالحمل بعد الأقراء لثقل بطنها لا تنكح إن ظهر الأثر، ومجرد الشك لا يمنع صحة النكاح، وقيل: يخرج على قولى وقف العقود. الثاني: إذا أتت بعد العدة بولد لأقل من أربع سنين لحق الزوج، وإن لم تنكح زوجا آخر، وإن كانت رجعية حسب أربع سنين من وقت انصرام العدة، أو مـن وقـت الطلاق فيه قولان فإن قلنا من وقت تصرم العدة تمادى الإلحاق إلى عشر سنين وزيادة، إذ الطهر قد يتباعد سنين، وقيل: إن ذلك لا يحتمل، فلا يحسب للعدة أكثر من ثلاثة أشهر. الثالث : إذا نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين الحق بالثاني إن كان النكاح صحيحًا، إذ لا سبيل إلى إبطال الصحيح، وإن كان فاسدًا يعرض علـى القـائف؛ لأنه كوطء شبهة، ثم مدة احتمال الثاني يحتسب من العقد الفاسد، أو مـن الوطء؟ فيه خلاف، وكذلك عدة النكاح الفاسد يبتدأ بعد آخر وطأة، أو بعـد التفـرق بـانجلاء الشبهة فيه خلاف. الرابع لو قال: طلقت بعد الولادة فأنكرت وقالت بل قبلها، فالقول قوله، سواء اتفقا على وقت الولادة أو أبهم ، ولو اختلفا فى وقت الولادة واتفقا على وقت الطلاق،
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.