الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٧

كتاب العدة ٣٥٧ فساد وإن رأت بعد الاعتداد بالأشهر لم تستأنف وإن رأت قبل الفراغ استأنفت. وأما الأمة فتعتد بشهرين بدلاً عن ،قرءين وقيل بشهر ونصف؛ لأنه يقبل التبعيض، وقيل : بثلاثة أشهر أخدا من نص الشافعي رضى الله عنه فى أم الولد إذا عتقت أنها تعتد بثلاثة أشهر على أحد القولين وبشهر على قول بدلا عن قرء. الله F فرع التي تباعدت حيضتها برضاع أو علة، فعليها انتظار الحيض، ولا تعتـد بالأشهر، والتى لم تحض أصلاً، وإن كبرت فتعتد بالأشهر، وإن كان الانقطاع بعـد الحيض بغير علة القول الجديد أنها تصبر إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، والقول القديم أنها تتربص تسعة أشهر لنفى الحمل، ثم تعتد بالأشهر ، وهو مذهب عمر، رضي عنه، وقول ثالث قديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد، فإن فرعنـا علـى القديم فحاضت بعد التربص والعدة والنكاح استمر النكاح وإن حاضت قبل تمام التسعة بطـل التربص وانتقلت إلى الأقراء، فإن لم يعاودها استأنفت التربص والعدة جميعا، وإن حاضت بعد التربص بالتسعة، ولكن فى العدة استأنفت التسعة، ولكن هل تبنى علـى الثلاثة أم تستأنف؟ فيه خلاف، فإن قلنا بالبناء استكملت ثلاثة أشهر بالحساب، وقيل: يكفيها شهران وما مضى يجعل قرأ، وهذا جمع بين البدل ،والمبدل، وهو بعيد، ولو رأت الدم بعد المدتين وقبل النكاح، فالنص أنها ترجع إلى الأقراء، وفيـه وجـه أن العدة قـد تمت. وأما إذا فرعنا على الجديد فسن اليأس أقصى مدة يأس امرأة في العالم ممن تعرف على قول، أو نساء عشيرتها على قول ، وقيل : يختص بالعصبات من النساء، وقيل: ينظر إلى البلد لا إلى العالم، وعلى هذا القول لو رأت الدم قبل مضى الأشهر بعد سن اليأس انتقلت إلى الأقراء، فإن لم يعاودها فتستأنف (و) الأشهر قطعا ؛ لأن المطلوب اليقين وهل عليها تسعة أشهر أو أربع سنين للتربص إذ زال اليأس بالحيض، فيه وجهان والأصح أنه لا يجب، أما إذا رأت بعد الأشهر، فلا يؤثر على قول، ويؤثر على قول، وإن كان بعد النكاح، وفى قول ثالث قبل النكاح يؤثر وبعده لا يؤثر. النوع الثالث : هو العدة بالحمل، فإن النوع الثاني هو الأشهر، وقد ذكرناه، ولانقضاء العدة به شرطان: أحدهما: أن يكون الحمل ممن منه العدة، أو يحتمل أن يكون منه، كولد اللعان، أما
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.