كتاب العدة
والنظر فى عدة الطلاق والوفاة، والاستبراء
ففيها بابان
أما عدة الطلاق
الباب الأول في عدة الحرائر والإماء
وهى بالأقراء، أو بالأشهر، أو بالحمل.
النوع الأول: الأقراء وجميع ذلك يجب للبراءة، ولكن يكفى جريان سبب الشغل من تغييب الحشفة، ووطء الصبى والخصى، ويجب على المعلق طلاقها على يقين البراءة والأقراء هى الأطهار (ح)، ولو قال : أنت طالق في كل قرء طلقة، لم يقع إلا في الطهر، ثم بقية الطهر قرء واحد ولو لحظة، ولو قال: أنت طالق مع آخر جزء من الظهر، فالانتقال ليس قرء على الجديد، والقرء هو الطهر المحتوش بدمين على أحد الوجهين، فبقية طهر الصبية قبل الحيض ليس بقرء، وعدة الحرة ثلاثة أقراء، وعدة الأمة قرآن، فإن أعتقت في أثناء العدة، فهى كالحرة في قول، وكالأمة فى قول، وفي القول الثالث إن رجعية التحقت بالحرة ، وإن كانت بائنة فتعتد بقرءين، ولو وطىء أمـة علـى ظن أنها حرة، فعليها ثلاثة أقراء على أحد الوجهين ولو وطىء حرة على ظن أنها أمة لم يؤثر الظن أصلاً، والعدة بالأقراء ظاهرة فى المستقيمة العادة وكذلك في المستحاضة المميزة أو الحافظة للعادة.
كانت
وأما الناسية فيكفيها ثلاثة أشهر بالأهلة، فإن طلقت وقد بقى من الشهر خمسة عشر يوما، فيكفيها بقية الشهر وشهران ،آخران وإن بقى أقل، فلابد من ثلاثين يوما للشهر المنكسر وشهرين ،آخرين وقيل يكفيها شهران ،آخران وقيل إذا انكسر شهر انكسر الثلاث، فلابد من تسعين يومًا، وقيل: إن على الناسية الصبر إلى سن اليأس، أو أربـع سنين، أو تسعة أشهر؛ لأن الطهر ربما زاد على أشهر ، وهذا يستمد من قول الاحتياط، ولكن لا يجرى هذا فى الرجعة والسكنى بل فيما عليها.
أما الصغيرة والآيسة فتعتدان بالأشهر، ولو رأت الصغيرة دمًا قبل تسع سنين فدم
ص ٣٥٦