كتاب اللعان
،
٣٥٣
الثالث : إذا ادعت القذف فأنكر ، فقامت الحجة على القذف، فله أن يلاعن إن أظهر لإنكاره تأويلاً وإلا ،فوجهان فإن أنشأ قذفًا ،آخر، فله اللعان واندفع عنه ذلك الحد أيضًا، إلا إذا كان قد قال ما قذفت وما زنيت فإن قذفه بعده يناقض شهادة البراءة، إلا إذا مضت مدة احتمل طرئان الزنا بعدها، ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد رجعا إليه جاز كما فى البيئة، بخلاف اليمين، ولو حد الرجل فأراد أن يلاعن بعده مكن منه إن كان ثم ولد وإلا فلا فائدة للعانه، فلا يمكن.
الرابع: إذا قال: زنيت وأنت صغيرة، فيجب التعزير، فإن قال: وأنت مجنونة أو مشركة، فكمثل إن عهد لها ذلك، وإلا ،فالحد وقيل لا حد إذا لم تعهد تلك الحالة؛ لأنه جاء بمحال.
الركن الرابع اللفظ والنظر فى أصله، ثم في تغليظاته، وسننه:
أما اللفظ، فأن يقول : أربع مرات : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتـهـا بـه الزنا، وفى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجب إعادة ذكـر الـولـد فـي كل مرة إن كان ثم ولد والمرأة تشهد أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماهـا بـه وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وليس عليها إعادة ذكر الولد، ولا يقوم (ح) معظم الكلمات مقام الجميع، والصحيح أنه يتعين لفظ الشهادة، فلا يبدل بالحلف، ولا لفظ الغضب باللعن والأصح أنه يجب الترتيب في تأخير اللعن، وتحب الموالاة بين الكلمات. ويصح لعان الأخرس (ح) وقذفه وعليه أن يكتب مع الإشارة ليتبين لفظ الغضب واللعن، أو يورد عليه ناطق فيشير بالإجابة، فإن قال بعد انطلاق اللسان: لم أرد ذلك، لم يقبل، ولو اعتقل لسان الناطق قبل اللعان وكان ينتظر زواله على قرب أمهل ثلاثة أيام، والعاجز عن العربية يقوم فى حقه ترجمة اللعن والغضب والشهادة مقامها، ولكن لابد من ترجمانين يعرفان القاضى، وهل يشترط أربعة؟ فيه
خلاف.
أما التغليظ، فهو بالزمان والمكان والجمع:
أما الزمان، فبالتأخير إلى وقت العصر، وإن لم يكن طلب حاث فيوم الجمعة.
وأما المكان، فأشرف مواضع البلد وهو مقصورة الجامع، وفي مكة عند المقام، وفى المدينة بين المنبر والمدفن، وفى بيت المقدس عند الصخرة، وفى حق الذمي الكنيسة
ص ٣٥٣