الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٤

٣٥٤ كتاب اللعان والبيعة، وفى حق المجوسى بيت النيران على وجه وأما بيت الأصنام فلا يأتيه، ويغلظ على الزنديق ليناله شؤمه والحائض تلاعن على باب المسجد والمشرك الجنب والمشركة يلاعنان في المسجد (ح)، ولا يؤاخذهما القاضي بتعبد الشرع. وأما الجمع، فهو أن يحضر جماعة ولا ينقص عن أربعة، ولا يصح اللعان إلا في مجلس الحاكم أو في مجلس المحكم على قول، ثم التغليظ بالمكان في وجوبه قولان، وفى الزمان والجمع طريقان وأولى بأن لا يجب. وأما السنن، فثلاثة أن يخوفهما القاضى بالله فلعلهما ينزجران، وأن يكون على المنبر، أعنى القاضى على وجه والزوج على وجه وأن يأتيه رجل من ورائه عند الخامسة فيضع يده على فيه، ويقول له صاحب المجلس: اتق الله، فإنـهـا موجبـة، والمـرأة تأتيـهـا امرأة. الباب الثالث في جوامع أحكام اللعان ونفى الولد ويتعلق بلعانه خمسة أحكام الفراق وتأبد ،الحرمة وسقوط الحد عنه، وانتفاء النسب، ووجوب حد الزنا عليها، ويتعلق بلعانها سقوط الحد عنها فقط، أما حكم نفى الولد، ففيه خمس مسائل الأولى: أن اللعان يحتاج إليه إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج، فإن لم يمكن إمـا لقصور المدة عن ستة أشهر، أو لطول المسافة (ح) بين الزوجين، أو لكون الزوج صبيا دون عشر سنين، أو لكونه ممسوحًا محبوب الذكر والأنثيين، فلا يلحقه، والباقي الأنثيين يلحقه الولد قطعًا، وكذلك الخصى الباقى الذكر على الأصح. الثانية: اللعان عن الحمل جائز فى صلب النكاح على الصحيح؛ لأنه جائز بمجرد غرض القطع دون الولد وبعد البينونة فيه قولان مأخذهما أن اليقين هل يشترط للعـان أم يجوز بالظن لخطر الموت؟ الثالثة: إذا أتت بتوأمين، فنفى أحدهما لم ينتف، وإن نفاهمـا ثـم استلحق أحدهما لحقه الثاني؛ لأنه لا يتبعض ويغلب جانب الإثبات ولو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا، وله أن ينفى أولادًا عدة بلعان واحد وبين التوأمين المنفيين أخوة الأم، ولا تثبت أخوة الأب على الصحيح (و).
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.